ابن طاهري الأمين العام مطالب بالتدخل قبل الرئاسيات:فتنة الانقسام بين مناضلي الأفلان تتعمق في تيسمسيلت

تجددت نهاية الأسبوع الصراعات بين جناحي الأفلان في بلدية تيسمسيلت بعد أن فشل الجناح المعارض لسياسة المحافظ الولائي الحالي في عقد اجتماعه داخل مقر المحافظة، وذلك بحضور بعض أعضاء مكتب هذه المحافظة وبوجود محضر قضائي أثبت من خلال تقريره عملية تغيير الأقفال التي حالت دون وصول هؤلاء إلى قاعة الاجتماعات
الأمر الذي دفع بهم لتحرير بيان تنديد واستنكار وقعه 98 مناضلا بينهم منتخبون حاليون، جاء فيه على الخصوص رفض هؤلاء ما أسموه بسياسة ''فرق تسد'' التي ينتهجها المحافظ، من خلال إقدامه على تنصيب مكتب قسمة مواز للمكتب الشرعي المنبثق عن الجمعية العامة للمناضلين المنعقدة بتاريخ 29 جوان ,2006 ضاربا بذلك كل لوائح القيادة العامة عرض الحائط، خاصة التعليمة رقم 3 الصادرة بتاريخ 09 أفريل 2008 عن الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم• البيان الذي تسلمنا نسخة منه أشار إلى أن الاجتماع كان يهدف بالدرجة الأولى إلى تنصيب لجنة دعم ترشيح الرئيس بوتفليقة للعهدة الثالثة، وقد تم إخطار المحافظ بذلك ودعوته للإشراف على الاجتماع، لكن هذا الأخير قام بتغيير الأقفال ليلة انعقاد الجمعية العامة مما دفعهم للاجتماع خارج أسوار المحافظة، ودفع بهم حسب البيان دائما إلى مطالبة الأمين العام بضرورة التحرك لوضع حد للانقسامات التي يعيشها الحزب العتيد عشية الانتخابات الرئاسية رغم كل ما تتطلبه هذه الاستحقاقات من تجنيد ووحدة، كما هو الحال عليه في بقية أحزاب التحالف الرئاسي التي تتبنى ترشيح فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. من جانب آخر، نفى الأمين البلدي الحالي لقسمة الأفلان، عبد القادر فرحات، إغلاق أبواب المحافظة في وجه المناضلين، بدليل تنصيب الحزب للجنة التي يتحدث عنها البيان منذ أيام عديدة، وقد تم مؤخرا تعيين رئيس هذه اللجنة كمدير ولائي للحملة، مضيفا أن القسمة الحالية التي يرأسها هي القسمة الشرعية التي أشرف على انتخاباب قيادتها لقوس الهواري منذ العام .2006 وهي التي جدد المحافظ الشرعي ثقته فيها، مطالبا في السياق ذاته الأمين البلدي السابق بضرورة دفع مستحقات البطاقات التي استلمها من القسمة والمقدرة بأكثر من 20 مليون سنتيم، كما تشهد على ذلك الوثائق والمستندات الرسمية، هذا، ونشير في الأخير إلى أن إدارة حملة الرئيس قد أوكلت قيادتها إلى حزب جبهة التحرير الوطني ممثلة في أحد برلمانييها السابقين، عبد القادر بوراس، الذي يبقى من بين الشخصيات التي تحظى باحترام جميع فصائل الداعمين لترشيح الرئيس.