التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة تراوحت بين 6 سنوات وعامين حبسا نافذا لمتهمين بتكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير واستعماله في وثائق إدارية وإخفاء أشياء مسروقة طالت عتاد مؤسسة الدولة. كما سبق لنا نشره، فإن وقائع هذه القضية التي تم اكتشافها بتاريخ 19 أفريل الماضي متورط فيها 12 متهما، بينهم قائد فرقة أعوان الأمن الوقائي لمحجرة وادي قريش وعونا أمن ووقاية بكل من ميناء الجزائر ومؤسسة ''سيثما''، سائق وتاجر وآخرون بدون مهنة. حيث تمت محاكمة سبعة منهم، بعد توقيف أفرادها. والذي ضبط متلبسا وهو يهم في سرقة آلة حفر تم ركنها بمحاذاة مقر الشرطة للأمن الحضري لبوزريعة، ليكشف لمصالح الأمن عن باقي متعاونيه ممن اعتادوا سرقة العتاد الثقيل وقطع غيار السيارات وآليات الأشغال الكبرى لمؤسسات الدولة، بينها سيارة تابعة لمديرية الجمارك ومسروقات أخرى من حظيرة مؤسسة ''سيثما''، الكائن مقرها ببلدية العاشور وآليات حفر من بلدية أولاد منديل بالدويرة وأخرى من محجرة مدينة الجزائر الواقعة بوادي قريش، وذلك بعد استدراج أعوان الأمن وحراس حظائرها. فضلا عن سرقة سيارات من وكالات خاصة بينها وكالة مطار هواري بومدين وبوزريعة. المتهمون أثناء محاكمتهم تراجعوا عن تصريحاتهم بالرغم من مواجهتهم بتلك التي أدلوا بها في محاضر استجوابهم، لتلتمس النيابة تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا و600 ألف غرامة نافذة ضد 10 متهمين، بينهم قائد فرقة أعوان أمن ووقاية بالمحجرة وعونا أمن ووقابة بمؤسسة ''سيثما'' وميناء الجزائر، وعقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ضد اثنين آخرين أحدهما تاجر والآخر من دون مهنة. وبعدما طالب كل من المقاول المكلف بالأشغال القائمة ببلدية أولاد منديل بالدويرة وممثل مؤسسة ''سيثما''، والمقدرة بالنسبة لكل واحد منهما بمليون دينار جزائري، فيما غاب أصحاب وكالتي بيع السيارات، وتنازلت من استرجاع المعدات والآليات المسروقة المقدرة قيمتها ب600 ألف دج. وقد تراوحت طلبات دفاع المتهمين بين البراءة والبراءة لفائدة الشك لعدم كفاية أدلة إقناع كافية أو أركان قائمة تدين موكليهم، لاسيما أن القضية لم تخضع حسب بعضهم للتحقيق.
