ملف ”جيزي” وراء تأجيل مناقصة الجيل الثالث

ذكرت مصادر مطلعة، أن سبب تراجع الحكومة عن فتح المناقصات في مجال الترخيص للجيل الثالث للهاتف المحمول إلى موعد لاحق، راجع أساسا إلى تأخر فصل الحكومة في ملف ”جيزي”، وأشارت المصادر ل”البلاد”، أن الجيل الثالث لن يطلق مجال المناقصة فيه إلى حين الفصل بشكل نهائي في مصير المتعامل الأول في سوق النقال بالجزائر·
وقالت مصادر من قطاع الاتصالات أن الوزير بن حمادي كان يترقب الفصل في الملف قبل نهاية السنة إلا أن القضية تأخرت لأسباب عدة، ما جعل الوصاية وسلطة الضبط تفضل تأجيل العملية إلى حين تسوية المسألة مع أوراسكوم تليكوم الجزائر، ذلك أن حصول ”جيزي” على رخصة الجيل الثالث سيرفع من قيمتها في حال قررت الحكومة الإستحواذ عليها·
وكان من المقرر إجراء محادثات في النصف الأول من 2011 مع أوراسكوم تيليكوم بشأن تأميم وحدتها المحلية إلا أنه يبدو أن تعيين بنك استثمار في جانفي,2011 لتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن استحواذها على ”جيزي” لم يفد الحكومة في شيء لحد الآن في حين أن مكتب ”شيرمان” المكلف بدراسة الملف لم يقدم تقييمه لحد الساعة على الرغم من تصريحات الحكومة مرارا بأن الحسم في الصفقة المتعلقة بشراء ”جيزي” سيتم في سنة 2011 التي توشك على نهايتها·
وأوضحت مصادر ”البلاد” أن سلطة الضبط ووزارة البريد وقعت في حيرة في كيفية التعاطي مع تقدم ”جيزي” للمنافسة على رخصة الجيل الثالث، خصوصا أن الأمر يتعلق بشركة رائدة تجاوزت عتبة ال15 مليون مشترك، وأنا إقصاءها من المشاركة في المناقصة بحجة تأخر الفصل في مصيرها سيحرم 15 مليون جزائري من تقنية الجيل الثالث ما يعني بالنهاية إجبارهم على الانتقال إلى متعاملين آخرين وهو ما يخرق قواعد المنافسة النزيهة·
وكان الوزير موسى بن حمادي قد رفض إقصاء أي من المتعاملين الثلاثة من المنافسة، حيث أكد في تصريح سابق أن إقصاء ”جيزي” سيؤدي إلى خلق حالة عدم توازن سيما أن استفادة ”موبيليس” و”وطنية تليكوم” من ترددات الجيل الثالث سيعرقل الشركة العمومية أمام ”وطنية تليكوم” ولن تترك لها هذه الأخيرة أي فرصة لجلب مشتركين جدد سيما أن ”نجمة” رائدة في خدمات الميلتيميديا في الجزائر·