التماس 3 سنوات حبسا لمتلاعب صفقات عمومية بباب الوادي

أمر أول أمس ممثل الحق العام لدى محكمة باب الوادي، بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الموقوف (ج.ع)، من مواليد 1962، لارتكابه جرم إصدار صك دون رصيد بقيمة 155 مليون سنتيم في قضيتين حركتا ضده في آن واحد من قبل الضحايا، باعتباره كان صاحب صفقات عمومية؛ حيث التمس وكيل الجمهورية في القضية الأولى عقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة مليون و300 ألف دينار وعام حبسا نافذا في القضية الثانية المتابع فيها المتهم بنفس الجنحة وتغريمه بمبلغ 250 ألف دينار كغرامة نافذة.
المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أقر بالجرم المنسوب إليه وأكد أنه كان ينوي إرجاع مبلغ 130 مليون سنتيم، قيمة الصك الأول، للضحية (س. م) بعد تأسيسه طرفا مدنيا في القضية؛ في الوقت الذي أكد فيه دفاع هذا الأخير أن التهمة ثابتة بأركانها في حق المتهم وطالبت بتعويض 800 ألف دينار.
فيما صرح دفاع المتهم من جهته أن موكله كان ينوي تسوية الوضعية والتمس في الوقت ذاته تخفيف أقصى ظروف العقوبة عليه في القضية الأولى.
أما القضية الثانية المتابع فيها بنفس الجنحة وهي إصدار صك دون رصيد بقيمة 25 مليون سنتيم؛ فأكد الدفاع مجددا في معرض مرافعته أنه تمت تسوية جميع الشيكات الأربع في القضية ملتمسا نفس الطلبات على أساس أن موكله له عدة صفقات عمومية معطلة حاليا بسبب دخوله المؤسسة العقابية -حسب المتحدث- ليطلب موكله هو الآخر من هيئة المحكمة في آخر جلسة محاكمته بإطلاق صراحه ''لأنه على أبواب دخول القفص الذهبي بتاريخ 26 ماي الجاري والمصادف لعيد ميلاده أيضا'' وسيتم النطق بالحكم في قضيته الأسبوع المقبل.