أدانت محكمة شرشال كل من المتهمين (م.ح)، (س.ب)، (ع.ب) المتابعين بجنحة السرقة، وسلطت عليهم عقوبة سنة حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 02 ألف دينار جزائري، في حين قضت على المتهمين (أ.ز) و(ح.ل) ب 6 أشهر غير نافذة لتورطهم في جنحة إخفاء أشياء مسروقة. تعود وقائع القضية إلى الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم توقيف المتهمين الثلاثة في حدود الساعة الثالثة صباحا قرب ميناء مدينة شرشال، بعدما فشلوا في سرقة محل لبيع العطور وحلاق حسب اعترافاتهم، إلى أنهم نفوا صلتهم بسرقة جهاز كمبيوتر وآلة تصوير من وكالة عقارية في ذات المدينة، هذه الأجهزة التي سبق بيعها للمتهم (أ.ز). وهو أستاذ التصوير في مركز التكوين المهني وصاحب محل للتصوير الفوتوغرافي بمدينة الحجوط والمتابع في قضية الحال بتهمة إخفاء أشياء مسروقة رفقة أستاذه السابق في معهد السمعي البصري، والذي استشاره في نوعية آلة التصوير وطلب منه معاينتها. دفاع المتهمين الثلاثة طالب هيئة المحكمة بإعادة تكييف الوقائع إلى محاولة السرقة وتبرئة موكليهم من سرقة الوكالة العقارية لعدم وجود دليل يثبت إدانتهم بعد التصريحات التي أدلى بها المتهم (ع.ب)، والمتعلقة بشرائه لجهاز الكمبيوتر وآلة التصوير من أشخاص يجهل هويتهم، في حين ألح دفاع المتهم (م.ح) على ضرورة مراعاة ظروف موكله المقبل على إجراء امتحانات البكلوريا، أما دفاع المتهم (أ.ز) فقد طالب ببراءة موكله الضحية الحقيقية في قضية الحال على حد تعبيره. والذي خسر مبلغ 30 ألف دج وقضى فترة أسبوع في الحبس الاحتياطي بسبب حسن نيته وثقته في المدعو (ع.ب)، الذي أوهمه بامتلاكه للأجهزة التي استخرجها من بيته، يذكر أن المتهمين الثلاثة لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة كانوا رفقة متهم رابع لا يتعدى سنه 16 سنة.
