الإفراج عن ثلاث شبان بتهمة السرقة بشرشال

أمام محكمة الجنح بشرشال ثلاث شبان وهم "م.ح" و"ب.س" و"ع.ب" بتهمة السرقة وأستاذين بمركز التكوين المهني"أ.ر" و"ح.ل"، بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، حيث إعترفوا أثناء المحاكمة محاولتهم لسرقة محل لبيع مواد التجميل ومحل للحلاقة، في حين أنكر سرقتهم للوكالة العقارية، التي أخذ منها جهاز كومبيوتر، آلة تصوير، وهاتف المكتب، إلا أن هذه المسروقات المذكورة، وجدت بحوزة أحد الشبان الذي صرح أمام المحكمة أنه إشتراها من أشخاص لايعرفهم، كونه يتاجر في الهواتف النقالة والأشياء من هذا القبيل، ثم قام ببيعها المتهمين، أو بعدما إتصل به هاتفيا، في حين صرح هذا الأخير أن المكامة الهاتفية التي تلقاها من عند الشبان المجهولين، مفادها أنهم يملكون آلة تصوير وجهاز حاسوب للبيع، مع الإشارة أن رقمه الهاتفي تحصلوا عليه من خلال بطاقته المهنية، بعدما تم الإتفاق بين الطرفين حول المبلغ، إنتقل"أ.ر" من مدينة حجوط مكان سكناه إلى مدينته شرشال مكان سكن الشباب أما بالنسبة للمتهم "ح.ل" فهو أستاذ المتهم"أ.ر"، إستلم آلة التصوير من أجل إجراء بعض التعديلات التقنية، كما إستهدفوا محلا لبيع مواد التجميل وآخر للحلاقة. إلتمست ممثلة الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق الشبان الثلاث، وعامين حبسا نافذا في حق المتهم"أ.ر"، وعاما حبسا نافذا في حق المتهم "ح.ل"، أما دفاع"م.ح" ذكر أن موكله إعترف بمحاولته لإرتكاب جنحة السرقة رغم عدم حصولها، مطالبا بالتخفيف كونه مراهق على أبواب إجراء إمتحان البكالوريا، في حين ذكر دفاع كل من "ب.س"و" ع.ب" نفس الشيء، إلا قضية المسروقات، مطالبا بأقصى ظروف التخفيف أما بالنسبة للمتهم "أ.ر"، فهذا صرح دفاعه الأول أنه لم يتوفر ركن العلم والعمد عند موكله، عندما قام بشراء المسروقات، وفي الأخير أدانت المحكمة كل من الشبان الثلاث بعام حبسا موقوف النفاذ، وغرامة 20 ألف دينار وستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ ضد كل من المتهم "أ.ر" و"ح.ل".