البرلمانيون يدعون لتشديد الرقابة على أموال الجمعيات

تخوفا من استغلالها كأداة لضرب استقرار البلاد من طرف جهات خارجية

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لنص مشروع قانون الجمعيات يوم أمس، إلى تشديد الرقابة على الهبات التي تمنحها جهات خارجية لبعض الجمعيات الجزائرية، وشددوا على ضرورة فرض الرقابة أيضا على عمل الهيئات الحقوقية الأجنبية التي تدخل الجزائر تحت أي غطاء . وطالب النواب بفتح الحرية التامة أمام الجمعيات للإسهام بجد في قواعد الديمقراطية التشاركية وبرأي ممثلي جبهة التحرير الوطني فإنه من الضروري تشديد الرقابة على طرق تسيير الجمعيات والحيلولة دون استغلالها للأغراض الشخصية . أما نواب التجمع الوطني الديمقراطي فقد ثمنوا التدابير المتخذة من أجل ضبط نشاط الجمعيات الأجنبية التي اعتبروها أداة للتجسس لضرب استقرار بلادنا المستهدفة بسبب مواقفها مطالبين في ذات الوقت بتشديد الرقابة على كل الهبات الممنوحة للجمعيات الوطنية التي وصفوها بالهدايا المسمومة ذات الغرض المبيت وهو المطلب الذي شاركهم فيه حزب العمال الذي ابدي استغرابه لبعض الجمعيات الوطنية التي تتلقى هبات وأموالا ضخمة من دول تعاني شعوبها من أزمات خانقة . وان كان التمويل والمقر أكبر هاجس للجمعيات في الجزائر، إلا أن بعضها يرى انه من غير المبرر الخلط بين العمل السياسي والجمعوي أو بالأحرى لا يجب استغلال العمل الجمعوي الخيري لأغراض حزبية ومواعيد انتخابية وهو ماتراه سعاد شيخي رئيسة الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة (إحسان) . جانبه انتقد نور الدين بن براهم نص قانون المشروع الذي لم يتح للجمعيات فرصا أكبر للتواجد في الوسط الاجتماعي بالإضافة إلى غياب مواد تضبط العمل الخارجي للجمعيات كي لا تنزلق بعيدا عن القانون كما طالب بن براهم بتوفير فضاءات للجمعيات من اجل الاعتماد على ذاتها وتمويل نفسها .
ولد قابلية: قانون الجمعيات «محطة هامة» في مسار الإصلاحات المعلن عنها
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم أمس أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات يشكل «محطة هامة» في مسار «الإصلاحات العميقة» التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و أوضح الوزير لدى عرضه لهذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن إعداد هذا النص خضع لنفس المبادئ التي تم إعتمادها في إعداد القوانين المتعلقة بنظام الإنتخابات و بالأحزاب السياسية و من قبلها القانون المتعلق بالبلدية الذي كرس كما قال مبدأ الديمقراطية الجوارية و التشاركية من خلال الأهمية التي خص بها إستشارة المجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة و الإضطلاع بإنشغالات المواطنين على المستوى المحلي.
ق.و