ناشرو الكتاب الجزائريون يعودون إلى ”الحرب”

علمت ”البلاد” من مصادر خاصة أن النقابة الوطنية لناشري الكتاب ”سنال” قررت تنظيم جمعية عامة انتخابية في ال17 ديسمبر القادم، لاختيار الرئيس الجديد خلفا للمنتهية ولايته أحمد ماضي، وتجديد هياكل النقابة· وتشير مصادرنا إلى أن الناشرين الجزائريين المنضوين تحت لواء هذه النقابة التي أخذت تنهار من الداخل جراء الصراعات، لم يتوصلوا بعد إلى صيغة توافقية لاختيار الرئيس الجديد في ظل انعدام الثقة التي لاتزال قائمة منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة الانتخابية نهاية جوان الماضي، وما ساد العملية حينها من ”انزلاقات” وصلت إلى حد التراشق بالاتهامات ووصف بعض الناشرين لآخرين ب”الكذب والتزوير في محررات رسمية”· وتبدو حظوظ الرئيس المنتهية ولايته ضئيلة للحصول على عهدة ثانية في ظل إصرار قطاع من الناشرين على تنحيته، واستبداله ب”المرشح الذي يحظى بالثقة والتوافقية”· وإن كان ماضي لم يبد بعد الجمعية العامة الأخيرة، رغبته في الترشح مجددا، إلا أن المصدر الذي تحدث إلينا، قال إنه يستبعد تنظيم عملية انتخابية جديدة في ”ظروف هادئة”، مؤكدا أن الأمر لن يخلو من ”مشاحنات جديدة” قد تفضي إلى شغور منصب الرئيس لفترة غير محددة·

وفي السياق ذاته، يثير الإصرار على الظفر بكرسي النقابة الوطنية لناشري الكتاب من طرف ”البعض”، العديد من الأسئلة، خصوصا أن هذه ”الهيئة” انتزعت منها جميع الصلاحيات المتعلقة بعالم الكتاب والمعارض، ذلك أن وزارة الثقافة كانت قد قررت في وقت سابق مثلا، إسناد تنظيم مشاركات الجزائر في معارض الكتاب العالمية إلى المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بعدما كان لنقابة ”سنال” دور بارز في ذلك· وإلى جانب هذا، بقيت النقابة محتفظة فقط بتظاهرة تحمل اسم ”المعرض الوطني للكتاب” كانت تحتضنها المكتبة الوطنية قبل أن تتوقف فجأة لأسباب عديدة· وهنا، ترى مصادرنا أن المركز الوطني للكتاب ومشاريع النشر المختلفة التي أطلقتها وزارة الثقافة جعلت من البعض ”يفكر في أن كرسي النقابة يستحق العمل عليه”·

من ناحية أخرى، تحولت أشغال الجمعية العامة الانتخابية الأخيرة إلى مشادات كلامية بين مختلف الناشرين، وذلك على خلفية اتهامات بتزوير القائمة الانتخابية· وبعد مناقشة التقريرين المالي والأدبي والقانونين الأساسي والداخلي، والقضايا التنظيمية والمهنية، وتجديد هياكل النقابة، تليت قائمة أعضاء الجمعية العامة، وسط تعالي احتجاجات حول ”إقصاء بعض الناشرين بحجة عدم دفع مستحقات الاشتراك”، وتهديد البعض بالانسحاب نهائيا على غرار مدير ”دار ثالة” محمد الطاهر قرفي، بينما فضل ناشرون آخرون الانسحاب· وحينها انقسمت الجمعية العامة إلى أربع مجموعات متصارعة فيما بينها، الأولى تقود حربا ضد أحمد ماضي والموالين له، والثانية ترافع لصالحه، وثالثة فضلت الذهاب في ”تيار التهدئة بين جميع الأطراف”، إضافة إلى مجموعة رابعة وصفت ب”الصغيرة والضعيفة” ترصد الموقف وتنتظر الحسم لتعلن مساندتها ل”المنتصر”·

وبعد سريان حديث ”التزوير” بين الحاضرين، تدخل رئيس النقابة أحمد ماضي وطالب بتعيين جمعية جديدة لتسيير العملية الانتخابية، الأمر الذي رفضه نائبه ومدير ”دار المعرفة” فيصل هومة الذي دافع عن ”شرعية القائمة” التي تليت أمام الجميع والمحضر القضائي الذي كان يبدي ملاحظاته من حين إلى آخر·