فضيحة مدوية عشية معرض الجزائر الدولي للكتاب: ناشرون قدموا شيكات دون رصيد للظفر بكرسي النقابة!

”هناك من لم يصدر كتابا واحدا ويريد أن يكون رئيسا”
أعلن عدد من الناشرين أمس، عن فضيحة ينتظر أن تعيد كثيرا من الحسابات المتعلقة بمكانة الناشر الجزائري وصورته بعد دخول من وصفوا ب”الدخلاء” إلى ميدان صناعة الكتاب· وكشف مدير ”دار الوعي” محمد مولودي صراحة خلال ندوة عقدت أمس بمقر اتحاد الكتاب الجزائريين، خصصت للحديث عن انسداد الجمعية العامة الانتخابية للنقابة الوطنية لناشري الكتاب المنعقدة في جوان الماضي، أن ناشرين أقدموا على خرق قوانين النقابة من خلال الإصرار على المشاركة رغم عدم دفعهم لمستحقات الاشتراك، مما يجعلهم مشطوبين تلقائيا وفق القانون· وهنا، تم تدارك الأمر، حسب مولودي، بصيغة ودية من طرف الجمعية العامة، فقدم هؤلاء مستحقات المشاركة في شكل شيكات تبين لاحقا أنها دون رصيد، الأمر الذي وصفه المتحدث ب”التحايل” من أجل الانتخاب والمشاركة بأي شكل· وأكثر من ذلك، أوضح مولودي أنه من بين الخروقات التي شابت الجمعية العامة، وجعلت المحضر القضائي يأمر بإلغائها، هو قضية التوكيلات، حيث تقدم للجمعية أشخاص لا علاقة لهم بالنشر، ومنهم من فوض ابنه للمشاركة رغم عدم قانونية الأمر، حيث ينص قانون النقابة على أن يفوض الناشر ناشرا بوكالة يحدد له فيها طبيعة المشاركة سواء ترشح أو انتخاب·

وفي السياق ذاته، كشف رئيس النقابة المنتهية ولايته أحمد ماضي، أن أسباب إلغاء المحضر القضائي للجمعية العامة ونتائجها يعود أساسا إلى عدم تسليم الوكالات إلى المحضر، وجملة من التجاوزات القانونية، و”الفوضى التي جعلتنا نخجل من القول إننا ناشرون نعمل في مجال صناعة الكتاب”، وفق تعبيره· ويشير محضر الجمعية العامة الذي تحصلت عليه ”البلاد”، إلى أن المحضر سجل تعيين لجنة ثلاثية مؤقتة بالإجماع، مكلفة بتسيير العملية الانتخابية تتشكل من مدير ”دار الحكمة” أحمد ماضي وجلال راشدي عن ”دار الهناء” ومختار زلاقي عن ”دار كليلك”، موضحا أنه لم تتم المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، مما يجعل العملية ككل غير قانونية، وانسحب المحضر القضائي إثرها قائلا، حسب تصريحات ماضي أمس، ”أنا بريء من هذه الجمعية”· من ناحية أخرى، أثار عضو اللجنة الثلاثية جمال سايس خلال ندوة أمس، نقطة وصفت ب”الهزلية”، حيث قال إنه من بين تجاوزات الجمعية العامة أن أشخاصا رشحوا ناشرين دون علمهم، وتمكنوا من النجاح، وذلك عن طريق التوكيلات التي تبين فيما بعد أنها غير قانونية، كاشفا أكثر من ذلك، أن ناشرين شاركوا دون أن تملك الدور التي يشرفون عليها كتابا واحدا في السوق· وخلصت الندوة إلى الإعلان عن تحضير وشيك لتنظيم جمعية عامة جديدة تعهد أحمد ماضي بأن تكون ”شفافة وقانونية ونظيفة”، على حد تعبيره·