جلسة “ملتهبة” في البرلمان بسبب مقترح احالت الأفلان على المتحف

سي عفيف يفقد أعصابه وزياري يقول إن أصحاب المطلب تأخروا 50 سنة
تحولت الجلسة العلنية للمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يوم أمس، إلى ملاسنات كلامية وفوضى بين برلمانيين تقدموا بمقترح تحويل حزب جبهة التحرير الوطني إلى المتحف واسترجاع شعار الجبهة كرمز لكل الجزائر، وهو ما جدده في الجلسة النائب علي إبراهيمي، ولم يرق لنواب الأفلان الذين يتزعمهم عبد الحميد سي عفيف الذي أخذ في الدق على الطاولة أثناء كلمة علي إبراهيمي·
ألهبت مداخلة علي إبراهيمي مبنى المجلس الشعبي الوطني خلال التصديق على مشروع قانون العضوي المتعلق بالأحزاب، وقبل أن يكمل إبراهيمي كلمته تصدى له ”الأفلانيون” وخاصة عبد الحميد سي عفيف الذي دق على الطاولة كتعبير منه على ما بدر من إبراهيمي، ولم يتوقف حتى طلب منه رئيس المجلس عبد العزيز زياري الذي خاطبه”أنت مسؤول وعليك ألا تقوم بتلك التصرفات”، لكن زياري وبعد ذلك ارتدى جبة الأفلان ليرد على إبراهيمي” لقد هاجمتم حزبا موجودا في القاعة”، مبرزا أن هذا الاخير ”متواجد في الساحة الوطنية منذ 50 سنة وله أطارات ومناضلون عبر الوطن وله الحق في التواجد مثله مثل بقية الأحزاب الاخرى”، وتابع كلامه ”لقد تأخرتم كان يمكنكم تقديم هذا الاقتراح غداة الاستقلال وليس الآن”·
للعم فإن المادة 5 من المشروع كما وردت في التقرير التمهيدي ب نصت على أنه ”لا يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا كاملا أو علامة كاملة أخرى مميزة يملكها حزب أو منظمة وجد من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها وكان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها”·
وضمن التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الخاص بمشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي عرض أمس على 165 تعديلا مقترحا من بينها : إدراج حكم جديد ينص على عدم انخراط أي منتخب في حزب آخر خلال عهدته الانتخابية، والتنصيص على أن يعمل الحزب السياسي على إعلام الرأي العام ببرنامجه السياسي· ومنح إمكانية تواصل الحزب السياسي مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر في إطار المصالح العليا للدولة· واعتماد سن الرشد بدلا من 25 سنة في الشروط الواجب توفرها في مؤسسي الحزب السياسي، وضرورة تحديد نسبة تمثيل المرأة في قائمة الاعضاء المؤسسين والهيئات القيادية، وتخفيض الأجل الأقصى للوزير المكلف بالداخلية للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي، وكذلك تخفيض الأجل الممنوح للوزير المكلف بالداخلية للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام هذا القانون العضوي، مع إدراج حكم جديد ينص على ضرورة تصريح مسؤولي الجهاز القيادي للحزب وأزواجهم وأبنائهم بممتلكاتهم في وسائل الإعلام·
ويتضمن مشرع القانون مادة أثارت الكثير من الجدل، تتصل بمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للانقاذ من تشكيل أحزاب سياسية، باعتبار الحزب المحظور مسؤولا عن العنف المسلح الذي أسفر منذ 1992 عن 200 ألف قتيل، بحسب حصيلة رسمية· وقالت المادة الرابعة من مشروع القانون ”يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر أغلب التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب وصوتوا بالأغلبية على المادة الرابعة التي تمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي·