بن بيتور يحذر من الاعتماد المفرط على إيرادات النفط لتمويل التنمية

قال إن الاقتصاد الوطني يواجه 4 مخاطر كبرى

حذر رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، من الاعتماد المفرط على عائدات النفط في تمويل مشاريع التنمية بالجزائر في السنوات المقبلة، حيث يتوقّع تراجع قدرات تصدير النفط بدءا من عام 2020.
وأوضح بن بيتور، في حديث خص به جريدة "الشرق الأوسط"، أنه أعد دراسة حول الخيارات الاقتصادية المعتمدة في البلاد حاليا، توصلت إلى أن الجزائر ستواجه أربعة "مخاطر كبرى" في السنوات العشر المقبلة.
حيث ستواجه الجزائر في المقام الأول، تقلصا في قدرات تصدير النفط، وسيكون ذلك في حدود عام 2020 في أحسن الأحوال، ومن نتائجه أن الدولة ستجد صعوبة كبيرة في تمويل الخزينة وفي تغطية حاجياتها من الاستيراد.
أما النوع الثاني من المخاطر، فيتعلق ب "تهميش الجزائر على المستوى الدولي"، بسبب وتيرة الاقتصاد البطيئة، في وقت سيشهد فيه العالم تغييرات سريعة. وثالثا، ستواجه البلاد أيضا عجزا مستمرا عن الوفاء بحاجات المواطنين، وسيزداد العنف كوسيلة لحل الصراعات. أما رابع المخاطر، فهو ما أسميه تلاقي العنف الاجتماعي مع العنف الإرهابي.
وذكر بين بيتور، أن الاقتصاد الجزائري يعتمد "بشكل مفرط" على النفط، بدليل أن 98 % من احتياطي العملة الصعبة مصدرها بيع المحروقات، و80 % من مداخيل الموازنة تأتي من البترول، مضيفا إن البلاد تستورد اليوم 75 % من الوحدات الحرارية التي تستهلك، وينبغي أن يأخذ المسؤولون في الحسبان بأن إيرادات الموازنة ستتقلص بنسبة 40 %، إذا تراجع سعر النفط بنسبة 50 %، وهي وضعية تعيشها الجزائر اليوم.
ويتضمن برنامج رئيس الجمهورية في العهدة الثالثة (2009 2014) خطة عمل تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط، عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة والخدمات والزراعة، وإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتعهد الرئيس برصد 150 مليار دولار لبلوغ هذا الهدف.
وتحدث بن بيتور، عن الاستثمار القائم على القدرة على الابتكار وإيجاد حلول سريعة للمشاكل المطروحة، هو البديل لتسيير الاقتصاد حاليا.