أحصت المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، معالجة 775قضية إجرام تم على إثرها توقيف 411شخصا و150 امرأة في حالات مختلفة وتمّ إيداع 156من جملة هؤلاء الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، وتتعلق معظم الجرائم المرتكبة خلال ذات الفترة بتلك التي ترتبط بالضرب والجرح العمدي ضد الأشخاص وسرقة الممتلكات. ففيما يتعلق بالتهريب سجلت خلال ذات الفترة 6 قضايا تم خلالها توقيف 6 أشخاص أودع 3 منهم الحبس وأسفرت ذات العمليات عن حجز 6683مفرقعة إضافة الى كمية كبيرة من الألبسة والسجائر الأجنبية و3 مركبات، وفي مجال مكافحة المخدرات تمت معالجة 28قضية مع توقيف 44 شخصا أودع 26منهم الحبس واستفاد 18آخرين من الافراج المؤقت وتم حجز 55 كلغ من الكيف المعالج كانت امواج البحر قد ألقت بها عبر عدة شواطئ و13 كلغ من الكيف بمعية 12قرصا مهلوسا من خلال التحريات التي باشرها رجال الدرك. وفي باب الهجرة غير الشرعية فقد تمّ توقيف 5 أشخاص في 4 قضايا مختلفة أودع 4 منهم الحبس فيما أفرج عن الخامس مؤقتا كما تم توقيف 9 أشخاص وحجز 9 مركبات في 9 قضايا تتعلق بتزوير وثائق السيارات ووضعت 3 مركبات بالحظيرة كانت معبّاة ب51 م3 من رمال البحر المسروقة في 3 قضايا متفرقة بالتوازي مع وضع مركبتين أخرتين بالحظيرة كانتا معبّأتين ب006 م3 من رمال الوديان. وإذا كانت هذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على استفحال ظواهر الجريمة المنظمة التي استوطنت الأحياء الشعبية والمواقع السياحية لتيبازة، فإنّ قائد الأركان بالمجموعة الولائية للدرك الوطني الرائد أحمد رماتي يؤكد من جهته على أنّ الجريمة لا تزال على سابق عهدها من حيث الفعل والانتشار وأنّ الأرقام المثيرة التي تمّ الإعلان عنها أفرزها الانتشار المكثف لفرق الدرك عبر الإقليم مما أفرز معالجة قضايا إضافية وسيطرة أكثر فاعلية في مجال أمن الأشخاص والممتلكات لاسيما عقب تكثيف المداهمات المفاجئة للمواقع المشبوهة.
