أطباء بمستشفى بارني متورطون في قفص الإتهام:الدفاع يطالب بغلق مصلحة الولادة بعد وفاة 200حامل

أكد أمس دفاع الضحية، التي توفيت بمصلحة التوليد بمستشفى بارني، إثر عملية ولادة قيصرية انتهت بنزيف حاد، أن تولي طاقم طبي غير مؤهل ومتخصص يعد جريمة وإرهاب في حق المهنة، منبها إلى خطورة انتشار مثل هذه الأخطاء المهنية التي تقتل الأشخاص في المستشفيات، خاصة أنه تم تسجيل 200حالة مماثلة بمصلحة التوليد استنادا إلى ما أكدته نقابة الأطباء.
محاكمة الطاقم الطبي الذي تسبب في حالة الوفاة التي كانت سنة 2004بعد أن تقدمت الضحية وهي في حالة خطيرة للمصلحة، حيث خضعت لعملية أشرف عليها طالب في السنة الرابعة آنذاك ومتربص وهو ما أحدث مضاعفات لحالتها أودت بحياتها في ظل غياب الطبيب المتخصص في الولادة.
كما أن تورط تقني في التخدير والانعاش كان بسبب التأخر في تخدير المتوفاة.
وقد وجهت أمس أصابع الاتهام بشكل كبير لرئيسة مصلحة التوليد بصفتها المسؤولة الأولى وكذا الطبيب المختص واللذان تغيبا عن جلسة المحاكمة.
وقد أشار زوج الضحية في هذا السياق الى تهرب المتهمين من تحرير شهادة الوفاة وأسبابها، رغم تأكيد رئيسة المصلحة في تقريرها عن الحادثة على خطورة وضعية المتوفاة أثناء تقدمها للمستشفى.
وفيما أكد الطبيب الذي أجرى العملية أن الوفاة كانت طبيعية وقدر، بحكم أنه سبق له اجراء عدة عمليات أخطر دون مضاعفات، مشيرا إلى أن التخدير والدواء الذي منح لها كان بعد تعرضها لنزيف في الرحم، وهذا قصد التقليل من أوجاعها.
من جهته دفاع الضحية حمل الطاقم الطبي والمصلحة مسؤولية الوفاة، خاصة أن القانون لا يسمح لطالب متربص بإجراء عمليات بمثل هذه الخطورة، وأكد على أن جريمة الإهمال واضحة بالنظر لتغيب المختصين للإشراف على العملية، فضلا عن عدم تزويد الضحية بالدم، رغم أن حالتها تؤكد حاجتها للدم قبل العملية وهو ما استدعى عملية قيصرية دامت أكثر من ساعة انتهت بوفاتها. وأمام تناقض في التصريحات وتهرب من المسؤولية، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، 6 أشهر حبسا نافذا ليتواصل مسلسل الأخطاء الطبية بالمستشفيات، خاصة مع تأكيد الدفاع على لسان بروفيسور في جراحة النساء رفض ذكر اسمه أن الإهمال واللامبالاة بلغت درجة خطيرة بمصلحة التوليد ب''بارني''، ما يستدعي غلقها وتوقيف الطاقم الطبي.