تخص بعض ولايات الجنوب : نواب يستجوبون الحكومة حول ضعف نتائج قطاع التربية

مكتب البرلمان رفضه بحجة أنه ليس موضوع الساعة
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، التفاعل بإيجابية مع مشروع تقدمت به مجموعة من نواب البرلمان لاستجواب الحكومة حول استمرار ضعف نتائج التربية في ولايات الجلفة والمسيلة والأغواط، بحجة أن الموضوع لا يتعلق بقضايا الساعة·
تقدمت مجموعة من نواب البرلمان بمشروع لاستجواب الحكومة حول الوضعية المزرية لقطاع التربية بولايات الجلفة والمسيلة والأغواط، والانعكاسات السلبية، حيث طالبوا الوزير الأول بتقديم توضيحات قصد التأكيد على اتخاذ إجراءات استعجالية وعلاج الاختلالات، إلا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض المبادرة بحجة أن الموضوع لا يمثل حديث الساعة، الأمر الذي جعل مندوب أصحاب الاستجواب، النائب محمودي محمد، يصدر بيانا تحصلت ”البلاد” على نسخة منه، يؤكد فيه أن المطلب شرعي ويتوافق مع المادة 133 من الدستور· وذكرت إرسالية مكتب المجلس الشعبي الوطني تحوز ”البلاد” نسخة منها أن المكتب لاحظ أن نص الاستجواب لا يتعلق بقضية موضوع الساعة، مما يجعلها لا تتماشى وأحكام المادة 133 من الدستور· ويشير نص الاستجواب إلى أن قطاع التربية بالولايات المذكورة مازال يشهد نقصا في التجهيز بمختلف الأطوار وضعف المتابعة البيداغوجية، وعدم تمدرس أعداد كبيرة من التلاميذ في مختلف المراحل إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من الموسم الحالي في مواد الرياضات واللغات الأجنبية، وحتى قي قلب التجمعات السكانية·
وطالب أصحاب مبادرة الاستجواب الوزير الأول بتوضيح أسباب استمرار الإخفاق في نتائج الامتحانات المدرسية بولايات الجلفة والمسيلة والأغواط، وكذا الإجراءات المتخذة للنهوض بالقطاع مع تقييم مسار الإصلاح التربوي بهذه الولايات· ورد أصحاب مبادرة استجواب الحكومة حول عدم تفاعل مكتب البرلمان، بأن ذلك لا يخدم وضعية القطاع التربوي، مؤكدين أن المجلس كان ينبغي أن يتفاعل إيجابيا مع هذه المبادرة·
حسب نص الاستجواب الذي أمضى عليه 35 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، فإن النتائج التي آل اليها قطاع التربية بالولايات المتجاورة الثلاث، الأغواط، الجلفة والمسيلة، تمثلت أساسا في التناوب على ذيل الترتيب في امتحانات البكالوريا على المستوى الوطني، والذي ظل قائما لعدة سنوات· وأضاف نص الاستجواب أن مواطن الخلل وأسباب استمرار تدني نتائج الامتحانات المدرسية بهذه الولايات لا تزال مبهمة، فهل الخلل في قلة الهياكل والوسائل وآليات الإصلاح وطرقه؟ أم أنه في ضعف أداء منظومة التسيير بتلك الولايات؟