زياري ضد رفع مستوى التعليم في الجزائر!

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني نص استجواب أعدّه مجموعة من نوابه للوزير الأول، أحمد أويحيى، حول الوضعية المزرية لقطاع التربية الوطنية بولايات الأغواط، الجلفة والمسيلة، مبررا رفض الاستجواب بأنه لا يتعلق بقضية هي موضوع الساعة، طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور· حسب نص الاستجواب الذي أمضى عليه 35 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، فإن النتائج التي آل إليها قطاع التربية بالولايات الثلاثة المتجاورة، الأغواط، الجلفة والمسيلة، التي تتناوب على احتلال المراتب الأخيرة لعدة سنوات في الامتحانات الرسمية، خاصة البكالوريا، على المستوى الوطني، وأضاف نص الاستجواب أن موطن الخلل وراء تدني نتائج الامتحانات المدرسية بهذه الولايات لا يزال مبهما، فهل الخلل في قلة الهياكل والوسائل أم في آليات الإصلاح وطرقه؟ أو أنه في ضعف أداء منظومة التسيير بتلك الولايات؟ وقد أكد نواب المجلس أن ضعف مستوى التأطير الإداري في تلك الولايات المعنية لا يمكّن من التسيير الناجع للمجموعة التربوية، والتي تشهد نموا مطردا وتراكما متزايدا لسلبيات المراحل السابقة، كما أضاف نص الاستجواب أن العجز المسجل في التأطير التربوي، نوعا وكما، أضحى لا يتناسب وغايات إصلاح المنظومة التربوية.
وأكد نص الاستجواب أن الدخول المدرسي 2012-2011 كشف للجميع، أن قطاع التربية في الولايات الثلاث لا يزال يعاني من نقص وسوء التجهيز بمختلف الأطوار التعليمية، وكذا نقص وضعف المتابعة التربوية والبيداغوجية والذي نتج عنه تنامي ظاهرة التسيب والغيابات واللامبالاة، إضافة إلى عدم تمدرس أعداد كبيرة من التلاميذ في مختلف المراحل، وذلك إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من العام الدراسي الحالي، في مواد الرياضيات واللغات الأجنبية خاصة، حتى في وسط التجمعات السكنية وفي الأرياف والمناطق النائية لتلك الولايات.
وقد رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني استجواب النواب للوزير الأول، بحجة أنه لا يتعلق بقضية هي موضوع الساعة، وهذا طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور، والمادة 65من القانون العضوي رقم 99 02 المنظم للعلاقات، ويتضمن الاستجواب أسئلة حول تقييم الوزير الأول لمسار الإصلاح التربوي بالولايات الثلاث المعنية، وأسباب استمرار تواصل الإخفاق في نتائج الامتحانات المدرسية بالولايات ذاتها، إضافة إلى مساءلة الحكومة حول الإجراءات التي تنوي اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية، والنهوض بقطاع التربية في الجلفة، الأغواط والمسيلة.