البرلمان خارج مجال خدمة الشعب!

استرجعت، أمس، وجه الأستاذ رابح لعبدي، بأناقته وشاربه الكث، وهو يعطينا دروس القانون الدستوري في السنة الأولى جامعي، ويتحدث عن الدستور وعن روح القانون وعن ثغراته.. ترى ماذا كان سيقول لو سألناه عن استخدام المادة 133 من الدستور، التي تنص على أنه ''يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة''، وهي المادة التي استعملتها مصالح السيد زياري لترفض مبادرة أزيد من 30 عضوا في البرلمان، استجواب الوزير الأول حول المستقبل المعرفي لتلاميذ 3 ولايات على المحك، فعلى مدار 10 سنوات تعرف هذه الولايات كارثة حقيقية في نتائج الامتحان وصلت إلى حد تسجيل 0 بالمائة بقسم كامل في امتحان البكالوريا، وتسجل هذه الولايات في الفصل الأول من الموسم الدراسي الجاري، عجزا كارثيا في التأطير يصل إلى 1000 فوج في ولاية واحدة بدون مؤطرين في مواد أساسية، وهو ما يهدد بنتيجة كارثية مجددا.. كل هذا لم يقنع مصالح زياري بأن المسألة حيوية وقضية ساعة، أم أنه يجب أن تحل الكارثة حتى تكون المسألة قضية ساعة.. فعلى أي أساس استند زياري على المادة 133 من الدستور لرفض المبادرة، لتطابق الأمر مع نص القانون أو مع روحه أو مع ثغرة فيه، أو لعل تفسير المادة 133 يعني أن البرلمان خارج مجال خدمة الشعب؟