التمس، نهاية الأسبوع الماضي، ممثل الحق العام لدى محكمة حسين داي تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100ألف دج غرامة نافذة في حق ثمانية شبان وامرأة متهمين بإعاقة الطريق العمومي والعصيان وإهانة هيئة نظامية، متبوعا بالسب والشتم مع السرقة، حيث التمس وكيل الجمهورية تبرئتهم عن الجنحة الأخيرة. وقائع هذه القضية تحولت من إحياء حفل زفاف إلى عراك وتشابك مع رجال الأمن، انتهت بمتابعة قضائية. فيومها المصادف للثامن والعشرين ماي المنصرم على مستوى الحاجز الأمني المركزي لبلدية المقربة وبالضبط عند مدخل نفق وادي أوشايح كان المتهمون ضمن موكب عرس بعد نحو قاعة الحفلات حيث يجري حفل الزفاف. وتحت وقع أنغام ''الزرنة'' توقفت سيارت الموكب ونزل منها الشباب والمعزومون وهموا بالاحتفال والرقص بالطريق العام وأمام الملأ، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور أمام باقي سائقي السيارات من المواطنين الذين لم ترق لهم هذه الأفعال ليتوجهوا مباشرة إلى الحاجز الأمني للاحتجاج. وبتنقل مصالح الأمن إلى عين المكان واجهوا عبارة سب وشتم من المحالين على العدالة. كما تعرضوا على حد قولهم للاعتداء من بعضهم. وحتى المرأة المتهمة إلى جانب هؤلاء يقول أحد رجال الشرطة الضحايا من أصل 4 شرطيين إنها تقدمت إليه ووصفته ب''الحفار'' كما تهجمت عليه موجهة له عبارات سب وشتم، حتى كاد يفقد جهاز الكشف عبر الحاجز. ولم تختلف تصريحات زملائه عن بعضها، إلا أن المتهمين من العريس وجيرانه أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم محاولين تحميل المسؤولية لرجال الشرطة الذي نكدوا عليهم فرحتهم، كما صرّحت المرأة المتهمة بأنها قصدت الشرطة لتهدئة الوضع ليس إلا، وذلك لأن الواقعة أرهبت أبناءها الصغار. وعليه وأمام غياب الوكيل القضائي للحزينة، طالب كل واحد من رجال الشرطة الضحايا بإفادتهم بتعويضات تراوحت ما بين 30و50 ألف دج. فيما أكد أحد دفاع المتهمين أن الفوضى المتربة على ذلك اليوم سببها ضابط بالجيش الذي قدم شكوى أمام الحاجز الأمني، مما أربك عناصر الشرطة بالنظر لمركزه وجعلهم يتدخلون لتفرقة المحتفلين بعنف لاسيما وأن المنطقة معتادة على معايشة مثل هذا الاحتفالات آخرها هذا المواكب الاحتفالي.
