التماس 3 و5 سنوات سجنا نافذا لشبكة تزوير وثائق السيارات لاستعمالها في عمليات إرهابية

تتكون من موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية بدائرة براقي ومحافظ بيع بالمزاد العلني بآرزيو

طالب أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة برفع العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحراش ضد شبكة متكونة مما يفوق 26 شخصا، مختصة في عمليات تزوير البطاقات الرمادية الخاصة بسيارات وشاحنات ومقطورات تم جلبها من الخارج، من 18 شهرا حبسا غير نافذ وأربع سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا.
وتتكون هذه الشبكة التي تم التوصل إليها سنة 2006 من محافظ بيع بالمزاد العلني يدعى “ص. محمد” لديه مكتب بآرزيو، وموظفين بمصلحة البطاقات الرمادية بدائرة براقي بالعاصمة، كانوا يحضرون المركبات المحجوزة بالميناء ويزوّرون وثائقها خاصة بطاقاتها الرمادية مقابل الحصول على 1400 دج للوثيقة الواحدة، والتي بلغ عددها 141 ملف قاعدي مزوّرة على مستوى بلدية ودائرة براقي، قام بتحريره حسب ما جرى في الجلسة “ص. محمد” محافظ بيع في المزاد العلني مكتبه بآرزيو، إضافة إلى أن هناك سيارات وشاحنات كونت ملفاتها القاعدية اعتمادا على وثائق إدارية بالمزاد العلني حررها محافظو المزاد العلني آخرون، إلا أن “ص. محمد” صرح أثناء التحقيق معه بأنه غير معني بعمليات التزوير هذه، وتم تقليد ختمه وتوقيعه ولم يحرر أية وثيقة متعلقة بوثائق السيارات، الشاحنات، المقطورات المسروقة، واعترف أمام مصالح الدرك بأن المتهمين الأربعة الذين كانوا يعملون بكل من بلدية ودائرة براقي بالعاصمة مصلحة البطاقات الرمادية، اتصلوا به وطالبوه بتسهيل مهمة تزوير الوثائق، ليوافق على ذلك “ص. محمد” ويعطي الصبغة القانونية على الملفات بمكتبه الكائن بمدينة آرزيو. وبهذا قامت الشبكة هذه بتسوية وضعية 131 مركبة جلبها أصحابها من خارج الوطن. وتورط من جهة أخرى في هذه القضية عدة أشخاص يقطنون بمختلف ولايات الوطن تعاملوا مع أفراد هذه الشبكة، وشرائهم لمركبات استعملت في عمليات إرهابية بالمنطقة.
والتمس ممثل الحق العام برفع العقوبات المسلطة ضد المتهمين ال 26 الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحراش، وهذا بتسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد موظفي بلدية ودائرة براقي ومحافظ بيع بالمزاد العلني بمدينة آرزيو، وبإدانة متهمين آخرين ب 03 سنوات حبسا نافذا.