الرئيس بوتفليقة يعتبر إفريقيا أول المتضررين من الاضطرابات المناخية ويؤكد:الجزائر أسهمت في خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن ''إفريقيا هي أول المتضررين من الاضطرابات المناخية وبالتالي يتعين عليها المشاركة في الحوار العالمي حول الموضوع، وفي نفس السياق اعتبر الرئيس أن ''حماية المناطق القاحلة وترقية الهضاب العليا وتنميتها والحفاظ على الشريط الساحلي وحماية الأنظمة البيئية على اختلافها تحظى كلها من بلادنا ببالغ العناية الدائمة''.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف يوم 5 جوان من كل عام، إن ''إفريقيا هي أضعف القارات جانبا في مواجهة الاضطرابات المناخية كونها تئن تحت وطأة ما ينجر عنها من تبعات وتحت وطأة الفقر وتفشي الأمراض والجفاف والفيضانات والتصحر وتدهور الأنظمة البيئية والنزوح المكثف للاجئين''، وقد اعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن ''قارتنا لا تتحمل أي وزر في ظاهرة الاحترار وهي غير معنية بالإجراءات القسرية المتعلقة بتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري''، حيث يرى رئيس الجمهورية في هذا الصدد، أنه ''يتعين على الدول الإفريقية المسارعة إلى التحرك للانضمام إلى الحوار العالمي والمشاركة في المفاوضات الجارية تحضيرا لندوة الأطراف التي ستنعقد بمدينة كوبنهاغن في ديسمبر 2009التي يتوقع منها أن تفضي إلى تحقيق التوافق حول المناخ لفترة ما بعد كيوتو 2012''.
ومن جهة ثانية، أشار الرئيس إلى أن ''الجزائر وعيا منها بتهديدات الاضطرابات المناخية، كانت في مقدمة الموقعين على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتخذت لنفسها هذا السياق قانونا رياديا صنف التغيرات المناخية ضمن المخاطر الكبرى''، كما ذكّر الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة، بالخطة المناخية التي وضعتها الجزائر عام 2003التي حددت الخيارات الاستراتيجية والإجراءات التي يتعين على القطاعات الاشتراك في اتخاذها من أجل ضمان التنمية المستدامة وتخفيف التبعات الناجمة عن تغير المناخ''، مضيفا في رسالته ''لقد باشرنا استراتيجية تهدف إلى تثمين الغاز الطبيعي واستغلاله، وهو خيار يندرج ضمن الانشغالات العالمية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والتغيرات المناخية''، مشيرا إلى ''جملة الإجراءات التي قال إنها ''مكنتنا من الإسهام في خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الجزائر وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي وهذا بفضل استعمال طاقة أنظف من قبل شركائنا التجاريين''، وأبرز أهمية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في أفق 2025الذي أدرج الخطر المناخي كعنصر ينبغي التكفل به عند وضع استراتيجية التنمية المستدامة المدمجة''، معتبرا في هذا الشأن أن ''حماية المناطق القاحلة وترقية الهضاب العليا وتنميتها والحفاظ على الشريط الساحلي وحماية الأنظمة البيئية على اختلافها تحظى كلها من بلادنا ببالغ العناية الدائمة''، وأوضح أن ''الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية التي تم إنشاؤها سنة 2005تشكل الأداة المواتية للإسهام في تنفيذ البرامج والنشاطات والمشاريع والتوصيات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية في مجال التغيرات المناخية ومتابعتها باستمرار''.