معظمها تبقى تحت سيطرة جماعات المصالح وبارونات العقار:والي الشلف يعلن عن تجميد جميع الأشغال المشيدة فوق المساحات الخضراء

قرر والي الشلف تجميد قرار استفادة احد المواطنين من مساحة خضراء بحي بن سونة الواقع بعاصمة الولاية، في سبيل الحفاظ على هذه المساحات التي التهمتها مافيا العقار بتواطؤ مع مسؤولين محليين هدفهم ارضاء جماعات المصالح.
وتفيد ذات المعطيات أن قرار الوالي جاء في اعقاب ثورة غضب سكان الحي الذين طالبوا السلطات بالعدول عن إجراءات تمكين مواطن من استغلال مساحة خضراء تتوسط سكنات قرابة 40 عائلة في ذات الحي الشعبي بمدينة الشلف، كما تعبرها قنوات صرف المياه وانبوب الغاز الرئيسي ناهيك عن انبوب الماء الصالح للشرب، زيادة على اهم المرافق الحيوية في الحي، يتعلق الأمر بالشبكة الأرضية للهاتف الثابت .
واستنادا إلى معلومات رسمية، فإن مسؤول الولاية قرر عدم التراجع عن تدابيره في خطوة واضحة ترمي إلى صون المساحات الخضراء إلى جانب احتواء الوضع الذي تسببت فيه سلطات لم تراع مشاعر المواطنين ادنى اعتبار، يوم دخلوا اروقة المحاكم لمقاضاة المواطن المستفيد من القطعة المذكورة، حيث تحدث هؤلاء السكان بشيء من التفصيل ل "البلاد" أنهم يمتلكون سكنات فردية منذ 58 سنة ومجاورة لهذه المساحة التي تعد المتنفس الوحيد لأبناء المنطقة، وزاد صراعهم مع المدعى عليه، لحظة شروع هذا الأخير في عملية البناء فوق القطعة الأرضية، تحت ذريعة امتلاكه وثائق رسمية.
وقالت عريضة هؤلاء السكان، إن احتجاجهم الأول افضى إلى تجميد وتوقيف الأشغال على القطعة محل الخصومة بالنظر إلى عرقلتها وتسببها في انسداد القنوات المذكورة، كان ذلك عام 2004، غير أن المدعى اعاد الكرة بطريقة منافية للقانون، الأمر الذي دفعهم إلى مراسلة الوالي الجديد، بما أن الوالي السابق المرحل إلى عنابة لم يشأ التحرك لأسباب غامضة.
كما صاحبت مسيرة عرائضهم الاحتجاجية موجة من الاحتجاجات والوقفات السلمية امام المباني الرسمية، بسبب خطورة الاشغال التي كانت تلحق الأضرار بمرافق حيوية للسكان، حيث اسفرت تلك الاعتصامات عن تدخل الوالي محمود جامع، الذي اعلن عن تجميد المشروع.
علما أن نائب رئيس بلدية الشلف في العهدة السابقة المكلف بالبناء والتعمير اشار إلى عدم تطابق المخطط البياني ورخصة البناء مع القطعة المتنازع عليها بالنسبة إلى مخطط شغل الأراضي بحي بن سونة، مؤكدا آنذاك أن المساحة تعد خضراء ولا يمكن لأحد التعدي عليها.
إلى ذلك تبقى مساحات مماثلة تحت سيطرة مافيا العقار وجماعات المصالح بغير وجه حق.
كما يوجد العقار في الولاية بصفة عامة في حالة احتضار طالما أن الدولة عاجزة عن اقامة مشاريع في مواقع يسيطر عليها النافذون.