التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج ضد كل من أمين مخزن وعون تجاري وسائق بشركة توزيع الأدوية والمواد الصيدلانية بالجملة المسماة ''واب فارم'' الكائن مقرها ببئر خادم، تتهمهم مستخدمتهم بخيانة الأمانة على إثر اختفاء كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من مخزن الشركة والتي فاقت قيمتها 756ألف دج. وقائع هذه القضية، حسب تصريحات الضحية، تعود إلى تاريخ 20أوت 2008، حيث اضطرت للانقطاع عن العمل لدواعٍ صحية، حيث استفادت من راحة طبية لمدة 15يوما لتعود بتاريخ 13سبتمبر لمزاولة عملها حينها تلقت سندات طلب اثنين منها من زبون تقدم بطلب 50علبة خاصة بالمؤثرات العقلية من صنف ''سوال''، وباطلاعها على قائمة الأودية المدونة بجهاز الإعلام الآلي تبين لها وجود 110علب من صنف الأدوية نفسها مما يعني أن القدر نفسه متوفر بالمخزن. إلا أنها عند توجهها إلى المخزن لم تجد به سوى 10علب، لتدرك اختفاء 100علبة من صنف ''سوال'' في الفترة الممتدة بين 13و17 سبتمبر، فضلا عن تلقيها رسالة نصية قصيرة من زبون ثان يؤكد لها فيها أنه تقدم بطلب شراء 50علبة من صنف ''ريوفتريل'' تمت على أساسها الفوترة، إلا أن الشركة أرسلت له 46علبة فقط، حيث وجدت العلبة المختفية بدرج أحد المتهمين الذي أكد أنه عثر عليها، فقام بإخفائها إلى حين تبين صاحبها. والشيء نفسه بالنسبة للسرقة التي طالت الدواء ''أموكسيل'' حيث ثبت من خلال عملية الجرد وجود نقص في كمية الأدوية المؤثرة عقليا قيمتها 71,629,657دج التي طالب دفاع الشاكية باسترجاعها بالتضامن من طرف المتهمين مع إلزامهم بدفع تعويض للضحية قدره 200ألف دج. من جانبهم، أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم، كما أكد دفاعهم أن التحقيق الأولي الذي باشرته مصالح الدرك الوطني لا يوجد من خلاله أدنى دليل لإدانة المتهمين، مؤكدين على ضرورة إجراء مراقبة بالسجلات التي تثبت وجود أصلا هذه السلعة والطلب والبيع، حيث أكد دفاع أمين المخزن (ل.ر) أن زوج الضحية المؤسس كشاهد هو المسير للشركة ''واب فارم''، مشيرا إلى أن عملية بيع الأدوية تجري في جميع الأوقات. كما أثار دفاع العون التجاري (ن.ح)، ممثلا في الأستاذة جيلالي حاج أعراب نعيمة، التناقض الحاصل في تصريحات الشاهد عند إيداع الشكوى أمام مصالح أمن الشرافة وكذا مصالح الدرك الوطني ببئر خادم،حيث أكد للجهة الأولى أنه مسير للشركة وللثانية أنه مدير لها، مؤكدا إشرافه على بيع الأدوية، والغموض الحاصل بالشركة بشهادة الشهود من عمال الشركة المؤكدين لبيع الضحية وزوجها سلعا خارج أوقات العمل وبالليل في غياب عمال الشركة. ومنه طالب الدفاع بإفادة المتهمين الثلاثة بالبراءة لانعدام أركان الجريمة المتابعين بها.
