الجزائر تواجه نزوحا كبيرا للفارين من جحيم المعارك في مالي

شن الجيش المالي غارات على مواقع للمتمردين الطوارق شمال شرق البلاد بعد إعلانهم في وقت سابق سيطرتهم على بعض المناطق، في حين تزايدت الدعوات لوقف القتال الذي تسبب بنزوح الآلاف. وأفادت مصادر عسكرية وشهود بأن مروحيات الجيش شنت غارات على المنطقة بين كيدال وأبييبارا بهدف منع المتمردين من الزحف على كيدال، كبرى مدن المنطقة. وبموازاة ذلك؛ قال رئيس المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد، محمود أغ غالي في تصريحات لقناة “الجزيرة” إن مقاتلي حركته تمكنوا من “تحرير” مدينة أشبرش في منطقة تنزاويتن المشتركة بين الجزائر ومنطقة أزواد بمالي. وأوضح محمود أغ غالي أن الاستيلاء على المدينة جاء بعد ثلاثة أيام من حصارها واشتباكات متقطعة مع الجنود الماليين المرابطين على أبوابها، مشيرا إلى أن مقاتلي الطوارق تمكنوا إثر معارك الأيام الماضية من قتل عدد من الجنود الماليين وأسر نحو سبعين منهم وغنم ثلاث مدرعات وعدد من الآليات العسكرية. وجاء حديث غالي بعد إصدار الحكومة المالية بيانا أكدت فيه أن جنودها انسحبوا من تنزاويتن إلى الجزائر المجاورة، وأضافت أن القوات نفذت “انسحابا تكتيكيا” من قاعدتها العسكرية قرب الحدود الجزائرية، مشيرة إلى أن جنديا قتل وأن آخرين أصيبا بجراح. ويذكر أن مسلحي ما يعرف ب”الحركة الوطنية لتحرير أَزواد” بدأوا تمردا جديدا الشهر الماضي في الأقاليم الشمالية من مالي وُصف بأنه الأكبر منذ العام 2009. ويأتي ذلك في ظل عودة مئات المقاتلين الطوارق من ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي، محملين بكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد وبخبرات عسكرية وأمنية معتبرة. وأسفرت المعارك عن سقوط العديد من القتلى من الجانبين دون التمكن من تحديد حصيلة دقيقة من مصادر مستقلة، خصوصا أن كل طرف يزعم الانتصار.
من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 30 ألف شخص على الأقل نزحوا من مالي ويقيمون “في ظروف بائسة”. ومن جهتها، أكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عددا كبيرا من النازحين توجهوا إلى موريتانيا وإلى بوركينا فاسو، في حين تستعد الجزائر التي لم تستقبل حتى الآن سوى عدد محدود، لمواجهة نزوح “كثيف” من المهاجرين الطوارق، حسب الهلال الأحمر الجزائري. وكثرت الدعوات إلى وقف إطلاق النار في مالي وخارجها. والأسبوع الفائت، شهدت عدة مدن بما فيها العاصمة باماكو تظاهرات احتجاجا على طريقة تعامل الرئيس حمادو توماني توري في إدارة الأزمة.