هددت عائلة زويش بشارع أول نوفمبر ببلدية الكريمية، جنوب عاصمة ولاية الشلف، بإضرام النيران في بيتها انتقاما من تدابير وصفتها بالتعسفية تسعى السلطات المحلية تنفيذها اليوم في حقها المتعلقة بتجريدها من ممتلكاتها ومنه تشريدها في الشارع بغير وجه حق. وحسب معاينة ميدانية قامت بها ''البلاد'' أمس، فإن حالة من الغليان تطبع ساحة شارع أول نوفمبر إيذانا بحادثة غير مسبوقة في المنطقة، صارت على ألسنة مواطني الكريمية، حيث جندت مصالح الحماية المدنية فرقها مخافة وقوع حريق مهول في بيت عائلة زويش التي لوحت باستعمال قارورات غاز بوتان لتفجير نفسها في حال إقدام المصالح الرسمية على تنفيذ قرار إخلاء مسكنها الواقع في شارع أول نوفمبر . ''البلاد'' رصدت موقف العائلة ودوافع تهديدها بحرق 11 فردا من العائلة المنحدرة من أسرة أبناء الشهداء وقدمت سبعة شهداء فداء للوطن، حيث قالت إن مسيرة الضغوط بدأت من الدعوى القضائية التي حركتها بلدية الكريمية ضدها وانتهت بالحكم عليها بإخلاء محل تجاري واقع بالبلدية مركز، وأثناء قيام المحضر القضائي، ق.إبراهيم بتنفيذ القرار لحظة انتقاله إلى عين المكان لم يعثر على المحل التجاري محل التنفيذ، نتيجة عدم معرفة عنوانه، فقام بتحرير محضر إشكال في التنفيذ، تضيف العائلة أنه محضر من تلقاء نفسه، متهمة إياه بالتزوير والتصريح الكاذب على خلفية إقحام مسكنها في النزاع بدون ذكر المحل التجاري ولا عنوانه، بعد أن ادعى المحضر أن أحد أفراد العائلة صرح وطلب بتحرير المحضر المؤرخ في 23جويلية 2007، غير أن العائلة المهددة بإضرام النار في بيتها، نفت ذلك وأكدت أن المحل التجاري حددته المادة 78من القانون التجاري وليس المسكن الذي يأوي 11 فردا. وحسب تصريحاتها فإن المحضر القضائي قام بمباغتة العدالة، مما أدى إلى صدور أمر استعجالي بمواصلة تنفيذ القرار الإداري في 27ماي 2008.لكن بالرغم من صدور هذا الأمر ظل مجهولا لكونه لم يحمل العنوان ومساحته على وجه التحديد. عائلة زويش التي خطفت الأضواء في الوسط المحلي وجهت أصابع الاتهام الى المحضر الذي لم يكتف بتزوير محضر الإشكال الخاص بالتنفيذ، بل قام بإرسال عدة برقيات تتضمن عنوان مغالطا لوقائع الأمور ولا يمت بصلة إلى الحقيقة، وإلا كيف نفسر، تقول العائلة، إخطارها ببرقية باسم محل تجاري يقع بشارع الإخوة مهيدي يحمل رقم 36، في وقت لا يوجد أي محل او عقار يقع بهذا الشارع تبعا لمحضر موقع من قبل عمومر عمر. واستنادا الى التصريحات، فإن محاولات كثيرة لتنفيذ القرار من خلال الاستعانة بالقوة العمومية إلا أنها باءت بالفشل بسبب عدم معرفة المحل. وتبعا لمستندات قدمتها عائلة زويش لجريدة البلاد، فإن هناك نية مبيتة في طرد العائلة، طالما أن القرار يتضمن تنفيذه على محل تجاري واقع بشارع آخر، لكن عند القيام بالتنفيذ يتجه المحضر إلى مسكنها بشارع أول نوفمبر الذي تملكه منذ سنة 1979.عائلة زويش أصرت على تجسيد تهديدها على أرض الواقع كما أخطرت مصالح الحماية المدنية بخطورة الأمر لأنها أحست بظلم طالها، في ظرف يلف القضية التزوير والغموض لأن هناك خلطا مبيتا بين المحل والمسكن، هذا الأخير يقع بشارع أول نوفمبر، والأول يقع بشارع الإخوة مهيدي، حيث تساءلت عن الكيفية التي يريد المحضر تنفيذ قراره بها في الوقت الذي يجهل العنوان ولا موقع المحل. كما ناشدت العائلة جميع السلطات المركزية والولائية بإنقاذ عائلة من الطرد المبرمج بغير وجه حق، مع العلم أنها طالبت بفتح تحقيق معمق لإزاحة النقاب عن التزوير الذي طالها.
