هامل يجري تغييرات في قيادة الأمن الوطني

مست مدير شرطة الحدود والاستعلامات العامة
ترقية مدير أمن وهران إلى مفتش جهوي للشرطة
أجرى اللواء عبد الغني هامل المسؤول الأول عن جهاز الشرطة أول أمس، تغييرات جديدة على هرم قيادة الأمن الوطني من خلال تحويلات جديدة مست هذه المرة مدير الاستعلامات العامة، وكذا مدير شرطة الحدود الذي كان تغييره أمرا اضطراريا بعدما قدم ملفا للخروج على التقاعد حسبما أكده مصدر موثوقة لجريدة ”البلاد”، وفي سياق هذه التغييرات أيضا استفاد مدير الأمن الولائي من ترقية جديدة بعدما تم تعيينه على رأس المفتشية الجهوية للشرطة بالغرب· في حين تم تحويل مدير الأمن الولائي لتلمسان ليشغل المنصب نفسه بعاصمة الغرب الجزائري·
يواصل المدير العام للأمن الوطني سلسلة التغييرات التي يقوم بها على مستوى أغلب المناصب الحساسة بهذا السلك الأمني، حيث يكون قد أجرى منذ تعيينه في هذا المنصب إلى غاية اليوم قرابة 6 تغييرات مست أغلبها كبار المسؤولين في الأمن الوطني، ولو أن بعض الأوساط أكدت لجريدة ”البلاد”، أن التغيير الأخير يعد جزئيا فقط، بالنظر إلى عدد المناصب القليلة التي استهدفها· وكانت ”البلاد” قد تطرقت منذ حوالي شهر إلى قضية المدير المركزي لشرطة الحدود الذي رددت عديد الأوساط بأنه يكون قد قدم استقالته من هذا المنصب من دون أن تشرح خلفيات وأسباب هذا القرار، قبل أن يتأكد بشكل رسمي نهار أول أمس خبر قبول مديرية الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قبول ملف خروجه على التقاعد·
وكان اللافت في الإجراء الذي أقبل عليه المسؤول الأول عن جهاز الشرطة اللواء عبد الغني الهامل هذه المرة، هو القرار المتعلق بتغيير المسؤول الأول عن مصلحة الاستعلامات العامة بالنظر إلى الحساسية البالغة التي يتمتع بها هذا الجهاز في نشاط وعمل الشرطة الجزائرية، في الوقت الذي قالت عنه مصادر ”البلاد”، إنه جاء لتفعيل المخطط الجديد الذي سيشرع خفي تطبيقه تماشيا مع الوضعية الأمنية والسياسية الهامة التي تعرفها البلاد في الظرف الراهن، خاصة مع اقتراب مواعيد الاستحقاقات التشريعية والمحلية وما قد ينجم عنها من تفاعلات سريعة في المستقبل·
ويذكر أن مصادر عديدة كانت قد أكدت في وقت سابق قيام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل باتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية تهدف إلى تقليص صلاحيات مدراء الأمن الولائيين لإحلال نوع من التوازن في العلاقات المهنية بين مختلف المصالح الولائية وكذا الهيئات التي تشرف على نشاط وعمل المديرات الولائية للأمن ممثلة في المفتشيات الجهوية التي استفادت من صلاحيات جديدة حسبما تقره المنهجية التي قرر المدير العام للأمن الوطني فرضها·
جدير بالذكر أن عددا كبيرا من الأعوان السابقين في مصلحة الاستعلامات العامة على مستوى عديد ولايات الوطن الذين تم تحويلهم إلى مصالح أخرى ونقلهم إلى ولايات بالجنوب الجزائري، كانوا قد قدموا استقالتهم من جهاز الشرطة بحجة عدم قدرتهم على التكيف مع محيط العمل في هذه المناطق، علما أن المدير العام للأمن الوطني قد قام بترسيخ هذا المبدأ منذ تعيينه على الشرطة تقيلدا للمنهجية المتبعة نفسها بمصالح الدرك الوطني بخصوص الخدمة في المناطق الصحراوية·