تقرير قسنطيني يتضمن مقترح إنشاء محاكم جزائية متعلقة بالأطفال

سيرفع إلى رئيس الجمهورية خلال العشرة أيام القادمة

قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان بالجزائر فاروق قسنطيني أن المصالحة الوطنية بالجزائر قد حققت أهدافها المنشودة من خلال عمليات كانت ثقيلة و صعبة و مكلفةعن طريق تخصيص الدولة لأموال كبيرة من أجل تعويض الضحايا إلا أن فلسفة المصالحة الوطنية تفترض أن لا يتم نسيان أي شخص ينبغي تعويضه للأضرار التي لحقت به أثناء سنوات المأساة الوطنية
وهو ما أشار إليه قسنطيني في تقريره الأخير المودع شهر مارس لرئيس الجمهورية حيث كشف المحامي فاروق قسنطيني أنه تضمن المطالبة بالتكفل معنويا و ماديا بضحايا العشرية السوداء ومنهم من فقدوا إستثمارتهم الاقتصادية و آخرين فقدوا أملاكهم ، وهنا قال قسنطيني خلال استضافته بحصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة أن هؤلاء الضحايا بحاجة إلى تعويضات معنوية و كذا مادية مثلهم مثل محبوسي الجنوب الذين قضوا مدة سنتين في السجن من دون محاكمة و الذين يتراوح عددهم ما بين 15 ألف و 18 ألف شخص يفترض تعويضهم كضحايا للمأساة الوطنيةوعن عمليات تعويض مختلف ضحايا المأساة الوطنية و منهم عائلات المفقودين أكد رئيس اللجنة الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن غالبية العائلات قد قبلت التعويض في إطار المصالحة الوطنية و أن عدد الرافضين للتعويض و الذين يملكون بدورهم حق الرفض لا يتجاوز المائة عائلة وهذا ما يعني حسب ذات المتحدث أن نسبة 95 إلى 98 بالمائة من عائلات المفقودين الذين قدرتهم مصالح الدرك الوطني ب 7200 حالة قد قبلوا التعويض مما ساهم في حل المشكلوفي سياق آخر و بخصوص التقرير الذي سترفعه اللجنة إلى رئيس الجمهورية و المتناول لوضعية حقوق الطفل بالجزائر ، فقد ضم مقترح إنشاء محاكم خاصة لمعالجة القضايا المرتبطة بالأطفال كونهم ضحايا للعديد من الجرائم كالاختطاف ، الاغتصاب وحتى القتل وهو الاقتراح الذي أوضح قسنطيني أنه جاء من منطلق اعتبار تلك الجرائم أفعالا إرهابية لكونها تزرع الترهيب و التخويف في نفوس الأولياء وباعتبارها أفعالا خطيرة وهو التقرير الذي ضم وضعية حقوق الطفل في الجزائر و التي قال قسنطيني بشأنها بأنها ليست في أحسن حال ما دام لازال هناك أطفال مشردون في الشوارع ومهملون وأخرون مستغلون من قبل أوليائهم و يعملون في سن مبكرة و آخرون بلباس غير لائق هذا فضلا عن حالات العنف الممارسة ضدهم وسوء المعاملة ، وهي الأمور التي تناولها التقرير الذي سيرفع لرئيس الجمهورية خلال العشرة أيام المقبلة.