صرف 24 شهرا من تعويضات عمال التربية في أفريل

أما بالنسبة لمخلفات التعويضات التي تقدر قيمتها ب300 مليار دينار، فأعلن عبد الكريم بوجناح أنه تم الاتفاق مع الوصاية على صرف الشطر الأول من المبلغ أي 24 شهرا، في الفترة الممتدة بين 20 و30 أفريل القادم، فيما سيتم صبّ الشطر الثاني في الفترة نفسها من شهر جوان وعلى أقصى تقدير شهر جويلية.
وكانت الحكومة قد خصصت مؤخرا ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، ما قيمته 240 مليار دينار، لمراجعة مخلفات النظام التعويضي لعمال قطاع التربية الوطنية، والتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 بالمائة في الفترة الممتدة بين 2008 و2011. وفيما يخص التعديلات المدرجة في الوثيقة فهي تخص إدماج معلمي الابتدائي والمتوسط كأساتذة وفتح مجال الترقية أمام كل الأصناف،
وحذف المناصب العليا للمفتشين والمديرين وتحويلها الى رتب، حيث أصبحوا الآن أسلاكا في قطاع التربية. وتم الاتفاق أيضا على تصنيف مفتشي الابتدائي والمتوسط في الصنف 16 ومفتشي التربية في الطور الثانوي خارج الصنف، بالإضافة إلى تصنيف مديري التعليم الثانوي في الصنف 17، مع فتح مجال الإدماج للمساعدين وأعوان المخابر في القانون 08/315 في الصنف 7 و8 و10 برغبة منهم. من جهته قال دزيري صادق، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن نقابته سجلت بعض التحفظات على عدم تخفيض الحجم الساعي للطور الابتدائي ب24 ساعة في الوثيقة، مع المطالبة بإدماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي، ب«الإضافة إلى ما ورد في المشروع» أساتذة التعليم الابتدائي الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.