أخبار عنابة

قالوا إن عدم تسليمهم الكشوفات الشهرية بمثابة «تستر على الفضيحة»
العمال المتعاقدون يطالبون بالتحقيقفي اقتطاعات غامضة من رواتبهم
انتفض أمس، المئات من العمال المؤقتين الذين يشتغلون بعقود قابلة للتجديد على مستوى مختلف مصالح بلدية عنابة أمام البوابة الرئيسية لمقر البلدية، للمطالبة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق تتكفل بمهمة التحري في القيمة الحقيقية لرواتبهم، على اعتبار أن المحتجين والذين قارب عددهم 500 من أصل 800 عامل مؤقت بالبلدية وجهوا أصابع الاتهام إلى بعض الأطراف التي تقوم حسبهم باقتطاع غامض لأجزاء من أجرتهم الشهرية.
وأكد المحتجون أن عدم حصولهم على كشوف الرواتب بمثابة تستر على مستحقات العمال المتعاقدين، فضلا عن كون أجرتهم التي يتلقونها لا تتجاوز عتبة 9 آلاف دينار شهريا، نظير العمل على مدار يوم كامل. هذا وقد أصر المحتجون والذين يتشكلون من أعوان أمن المدارس وعمال النظافة على التدخل الفوري للسلطات المحلية، من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية أجورهم العالقة، كونهم لم يتلقوا رواتب ثلاثة أشهر متتالية، بالإضافة إلى مطلب التثبيت في مناصب عمل دائمة، خاصة وأنهم كانوا قد تلقوا وعودا تقضي بترسيمهم في المناصب التي شغلوها لسنوات طويلة.
وأكد المحتجون أنهم يعملون بنظام التعاقد الكلي، وذلك بالعمل على مدار ساعات اليوم، مع تكليفهم بضمان الأمن على مستوى المدارس الابتدائية وكذا بجمع القمامة، إلا أنهم لم يتقاضوا رواتب الأشهر الثلاثة الماضية، رغم أنهم يعتبرون من الكتلة العمالية لمصالح بلدية عنابة. وقد ذهب المحتجون في اعتصامهم أمام مقر البلدية إلى طرح جملة من الانشغالات التي لها علاقة مباشرة بالأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشون على وقعها، كون الأجور التي يتحصلون عليها تبقى دون الحد الأدنى للأجر القاعدي الوطني المضمون، فضلا عن مشكل المنح العائلية التي لم يتلقوها منذ ثلاثة أشهر، لأسباب إدارية بحتة.
المتظاهرون أقدمت مجموعة منهم على التنقل إلى مقر الولاية، حيث احتجوا أمام البوابة الرئيسية للمطالبة بتدخل الوالي للحسم في الانشغالات التي طرحوها، في الوقت الذي التقى فيه عضو من البلدية بممثلين عن المحتجين في جلسة عمل تم خلالها مناقشة المطالب التي دفعت بأعوان أمن المدارس وعمال النظافة إلى القيام بحركة احتجاجية، وتم تقديم ضمانات للعمال بتسريح رواتبهم المتأخرة قبل نهاية الأسبوع الجاري. بينما تبقى بقية المطالب خارج مجال اختصاص المعني، خاصة منها مطلب التثبيت في مناصب عمل قارة، وكذا الزيادة في الأجور، فضلا عن مشكل المنح العائلية.
هذا وقد تدخلت فرق أمنية وتكفلت بتفريق المحتجين، مع تعزيز تواجدها أمام البوابة الرئيسية لمقر البلدية تحسبا لأي تطور في الأوضاع، رغم أن الضمانات التي قدمها ممثل البلدية للمحتجين كانت كافية لوقف حركتهم الاحتجاجية.
في ظل تراجع عدد الاسطبلات وتقلص مساحات الرعي
إنتاج 30 مليون لتر من الحليب مشروط بإطلاق مشاريع في المناطق الريفية
تتميز ولاية عنابة بإمكانيات هائلة لإنتاج حليب الأبقار وتربيتها من أجل بلوغ هدف 30 مليون لتر، حسب عقد النجاعة المبرم بين الولاية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، غير أن الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف يتطلّب إيجاد صيغ قانونية لإعادة استغلال الاسطبلات التي ما تزال غير مشغولة أو تم استعمالها بطريقة لا تفي بغرضها حسب العارفين بخبايا القطاع.
وطبقا لتصريحات الكثير من مربي الأبقار ومنتجي الحليب بالمنطقة، فإن الوضعية التي فرضت نفسها على فلاحي المنطقة وخاصة مربي الأبقار الحلوب الذين يزوّدون مصنع الحليب العمومي والمؤسسات الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته المتواجدة عبر تراب الولاية، يتطلب إنجاحها ضرورة البت وإيجاد الصيغ القانونية لتنشيط الاسطبلات وإعادة استغلالها بالطرق القانونية بعدما صار عددها 131 اسطبلا فقط.
كما ألح هؤلاء على ضرورة تخصيص مساحات عقارية لإنتاج الحشيش الأخضر بكل أنواعه وتعويض الأبقار لدى بعض الفلاحين.. كل هذه التسهيلات، يقولون، من شأنها مضاعفة الإنتاج بعيدا عن الاستيراد.
ويقول الفلاحون بعين المكان أيضا إن الإجراءات التي تملك وزارة رشيد بن عيسى سلطة البت فيها، من شأنها إنعاش سياسة إنتاج الحليب في الولاية التي تمتلك سدودا وحواجز مائية تسهل عملية إنتاج الحشيش وخلق مراعي لرؤوس الأبقار ضمن مشاريع استثمارية بالمناطق الريفية خاصة ببلدية برحال، عين الباردة، شطايبي، الشرفة، التريعات، سرايدي، واد العنب، العلمة، الحجار وعنابة وغيرها من المناطق المدرجة ضمن الأقاليم المنتجة للحليب. علما أن عقد النجاعة سيركز على هذه المناطق لتحقيق طموح الوزارة في إنتاج ما يعادل 30 مليون لتر بولاية عنابة، حسب مصادر من الغرفة الولائية الفلاحية.
وحسب العارفين بشأن القطاع وإمكانياته الهائلة، فإن تجسيد الإجراءات الملموسة والميدانية لتحقيق هذا السقف من الإنتاج قد يكون في غضون الثلاث سنوات المقبلة.
قرية مجاز غسول
مخاطر تلوث المياه والقمامة تهدد الصحة العمومية
يعاني سكان قرية مجاز غسول ببلدية عين الباردة في عنابة، من عدم توفر المياه الصالحة للشرب ويضطرون إلى استهلاك مياه الآبار غير المراقبة القريبة من قنوات الصرف الصحي التقليدية، مما يهددهم بخطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، زيادة على تناثر القمامة في أرجاء القرية التي تساعد على انتشار الحشرات والقوارض.
وأكد السكان أن قريتهم تعاني كذلك، من غياب الكهرباء المنزلية في بعض جوانب القرية، ما جعل أصحابها يتمونون من مسافات بعيدة بمد الكوابل الكهربائية أرضا، إضافة إلى نقص الإنارة العمومية في الشوارع. وأضاف السكان بأن الطريق الفرعي المؤدي إلى المنطقة غير صالح للاستعمال، بسبب الضيق والانعراجات الخطيرة والانكسارات. وشدد أهالي القرية على أن الناحية الغربية للمنطقة العمرانية تجابه معضلة انزلا قات التربة التي تتسبب في ردم أجزاء من الشوارع التي أصبحت غير صالحة لسير المركبات.
بلدية الشرفة
سكان العوافة ينتظرون الغاز ويطالبون بالتهيئة
طالب سكان حي العوافة ببلدية الشرفة في عنابة، السلطات المحلية بالالتفات إليهم وإنهاء معاناتهم مع المشاكل الناتجة عن انعدام الغاز الطبيعي وغياب التهيئة.
السكان تخوّفوا من استمرار مشكل الغاز، في ظل التذبذب المسجل في توزيع قارورات غاز البوتان بهذه المنطقة النائية على مدار العام إلى حد حرمانهم من من استعمال المدافئ خلال كل فصل الشتاء، وتساءلوا في حديثهم ل«البلاد» عن سبب «التماطل» في تزويدهم بهذه المادة الحيوية رغم ربط بيوتهم بشبكة الغاز الطبيعي. وقال محدثونا إنهم أصبحوا يعانون الأمرّين مع قارورات غاز البوتان لاسيما أولئك الذين لا يمتلكون سيارات، ويضطرون إلى تأجير عربات للتنقل إلى محطة البنزين لملء قارورات الغاز في حال غياب الممونين.
مشكل آخر يعاني منه نزلاء الحي ويتمثل في غياب التهيئة بانعدام التزفيت والأرصفة، الأمر الذي يعيق حركة التنقل سواء للراجلين أو العربات. وأوضح السكان، في هذا الصدد، أنهم سئموا من «الوعود الجوفاء» التي أطلقتها السلطات المحلية بشأن تزفيت الحي، بما فيها مطالبتهم الخاصة أيضا بتزفيت المسلك الذي يربط حيهم بالطريق الولائي.
كما اشتكى السكان من مشكل النقل أيضا، حيث أكدوا أن الخط الرابط بين الحي ومركز البلدية لا يشتغل به أي ناقل في حين يتعرض أصحاب سيارات «الفرود» إلى مطاردة مستمرة من طرف وحدات الدرك الوطني، رغم دورها في فك العزلة وتغطية العجز في وسائل النقل.
ولم يخف بعض القاطنين تخوّفهم من مشكل عدم تسوية وضعية بناياتهم، الذي يبقى هاجسا يقلقهم خصوصا في هذه الفترة التي تشهد موجة من عمليات الهدم والترحيل. وأكدوا لنا في هذا الإطار أن إقامتهم بالحي تعود إلى سنوات الأربعينيات والخمسينيات.
من جهة أخرى، أثار محدثونا مشكل تدني الخدمات الصحية في قاعة العلاج والنقائص التي تشهدها الملحقة البلدية، إلى جانب غياب الملاعب الجوارية والمساحات الخضراء وانعدام مفرغة بالحي.
بلدية العلمة
أزمة عطش في حي 150 مسكنا
يشتكي سكان حي 150 مسكنا تطوريا، ببلدية العلمة، ولاية عنابة، من انعدام عدة مرافق ضرورية للعيش، منذ 2004، تاريخ استلامهم لسكناتهم، دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا لانتشالهم من المعاناة التي يتجرعونها يوميا. ومن بين أبرز المشاكل، التي يكابدونها ندرة المياه الصالحة للشرب، بسبب عدم إنجاز شبكة للتوزيع، ما اضطرهم إلى شراء هذه المادة الأساسية في الحياة، رغم الأخطار التي تهدّد حياتهم، إضافة إلى انعدام قنوات الصرف؛ الأمر الذي دفع السكان إلى الاستعانة بالمطامير، وهي حفر عميقة تستعمل كمصب للمياه المستعملة، وقد تترتب عن هذه الأساليب التقليدية أخطار كبيرة على المياه الجوفية، التي قد تتعرض إلى التلوث، وبالتالي حدوث كارثة بيئية كبيرة قد يصعب التحكم فيها.
حملة تطهير الأرصفة من التجارة الموازية
اشتباكات بين الأمن والباعة الفوضويين في عدة أحياء بوسط المدينة
أسفرت نهاية الأسبوع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة من الباعة الفوضويين بضاحية الحطاب وشارع ابن خلدون «ڤومبيطا» وسط مدينة عنابة، عن اصابة 11 شخصا بينهم شرطيين تم إحالتهما على مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد لتلقي الإسعافات اللازمة.
وشنت وحدات الأمن بمدينة عنابة حملة تطهير واسعة استهدفت المئات من الباعة الفوضويين وتجار الطاولات، الذين كانوا يزاولون نشاطهم بطرق غير قانونية عبر الشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية منها على وجه الخصوص الحطاب وشارع ڤومبيطا وكذا حي مارسيس، وهي العملية التي عرفت رفض معظم الباعة الامتثال لتعليمات وحدات الأمن، مما جعل قوات الشرطة تصر على مطاردة الباعة غير الشرعيين، ومنعهم من عرض مختلف سلعهم للبيع في الشوارع.
وجاءت هذه الحملة تطبيقا للتعليمات التي أصدرتها السلطات المحلية، والقاضية بردع التجارة الفوضوية، وتطهير الشوارع والأزقة من الباعة غير الشرعيين، لأن الأرصفة والطرقات والأزقة بمدينة عنابة تحولت إلى فضاء تجاري تعرض فيها مختلف أنواع الخضر والفواكه، والمواد الاستهلاكية، وحتى الألبسة والأواني المنزلية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على حركة المرور، وصعوبة تنقل المواطنين، ولو أن رفض بعض الباعة مغادرة الأماكن التي تعودوا على عرض السلع فيها دفع بهم إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة.
هذا وقد عرفت شوارع مدينة عنابة حالة من الفوضى بعد اكتساحها من قبل الباعة المتجولين القادمين من مختلف بلديات عنابة ، وحتى من خارج الولاية، خاصة من الولايات المجاورة كڤالمة، الطارف وسوق أهراس، مستغلين في ذلك اهتمام مصالح البلدية والسلطات الولائية بقضايا أخرى تتعلق أساسا بالانشغالات اليومية للمواطن العنابي.
مما فسح المجال أمام الباعة الفوضويين لاستغلال الأرصفة والشوارع، وتحويلها إلى محلات تجارية متنقلة وهذا على حساب حركة المرور، فضلا عن مزاحمتهم أصحاب المحلات التجارية الذين استسلموا للوضع، وأصبحوا يقدمون على عرض سلعهم خارج الإطار المسموح لهم باستغلاله.
وكان أصحاب المحلات التجارية بوسط مدينة عنابة قد وجهوا شكاوى عديدة إلى المصالح المختصة للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت المحيط وأنهكت التجار النظاميين، كون الباعة المتجولون ظلوا يمارسون نشاطاتهم خارج الإطار القانوني. كما أن هناك بعض السلع التي يتم عرضها للبيع، ويتم تصنيعها في ورشات غير مصرح بها لدى المصالح التجارية، ناهيك عن مظاهر سلبية أخرى مثل المشادات التي تندلع يوميا بين التجار النظاميين وباعة الأرصفة الذين احتلوا مداخل المحلات، واستغلوها لعرض سلعهم والتي تباع بأسعار منخفضة مقارنة بما هو معروض به في المحلات التجارية، كون أصحابها لا يدفعون الضرائب، بصرف النظر عن تسجيل العديد من عمليات السرقة والنشل التي تستهدف المواطنين بسبب الازدحام والاكتظاظ في الشوارع، حيث تسجل مصالح الأمن يوميا الكثير من القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص والسرقة.