عنابة

الأمن يشن حملة لتطهير الشوارع من الباعة الفوضويين
شنت صبيحة أمس الأربعاء وحدات الأمن بمدينة عنابة حملة تطهير واسعة إستهدفت المئات من الباعة الفوضويين تجار الطاولات، الذين كانوا يزاولون نشاطهم بطرق غير قانونية عبر الشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية منها على وجه الخصوص الحطاب و شارع قومبيطا و كذا حي مارسيس.
و هي العملية التي عرفت رفض معظم الباعة الإمتثال لتعليمات وحدات الأمن مما جعل قوات الشرطة تصر على مطاردة الباعة غير الشرعيين، و منعهم من عرض مختلف سلعهم للبيع في الشوارع.
و جاءت هذه الحملة تطبيقا للتعليمات التي أصدرتها السلطات المحلية، و القاضية بردع التجارة الفوضوية، و تطهير الشوارع و الأزقة من الباعة غير الشرعيين، لأن الأرصفة والطرقات والأزقة بمدينة عنابة تحولت إلى فضاء تجاري تعرض فيها مختلف أنواع الخضر و الفواكه، و المواد الإستهلاكية، و حتى الألبسة والأواني المنزلية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على حركة المرور، و صعوبة تنقل المواطنين.
رفض بعض الباعة مغادرة الأماكن التي تعودوا على عرض السلع فيها دفع بهم إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة.
و قد عرفت شوارع المدينة حالة من الفوضى بعد اكتساحها من قبل الباعة المتجولين القادمين من مختلف بلديات عنابة ، وحتى من خارج الولاية ، خاصة من الولايات المجاورة كقالمة ، الطارف و سوق أهراس، مستغلين في ذلك إهتمام مصالح البلدية والسلطات الولائية بقضايا أخرى تتعلق أساسا بالإنشغالات اليومية للمواطن العنابي ، مما فسح المجال أمام الباعة الفوضويين لإستغلال الأرصفة والشوارع ، وتحويلها إلى محلات تجارية متنقلة و هذا على حساب حركة المرور، فضلا عن مزاحمتهم أصحاب المحلات التجارية الذين استسلموا للوضع، وأصبحوا يقدمون على عرض سلعهم خارج الإطار المسموح لهم بإستغلاله .
و كان أصحاب المحلات التجارية بوسط مدينة عنابة قد وجهوا شكاوى عديدة إلى المصالح المختصة للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت المحيط وأنهكت التجار النظاميين، كون الباعة المتجولون ظلوا يمارسون نشاطاتهم خارج الإطار القانوني ، كما أن هناك بعض السلع التي يتم عرضها للبيع، و يتم تصنيعها في ورشات غير مصرح بها لدى المصالح التجارية.
و هذا ناهيك عن مظاهر سلبية أخرى مثل المشادات التي تندلع يوميا بين التجار النظاميين و باعة الأرصفة الذين احتلوا مداخل المحلات، و إستغلوها لعرض سلعهم والتي تباع بأسعار منخفضة مقارنة بما هو معروض به في المحلات التجارية، كون أصحابها لا يدفعون الضرائب ، بصرف النظر عن تسجيل العديد من عمليات السرقة و النشل التي تستهدف المواطنين بسبب الازدحام والاكتظاظ في الشوارع، حيث تسجل مصالح الأمن يوميا الكثير من القضايا المتعلقة بالإعتداء على الأشخاص و السرقة .