استشهاد مقاومين فلسطينيين بمنطقة جحر الديك شرق غزة أفاد مصدر طبي وشهود عيان فلسطينيون، أن مقاومين فلسطينيين اثنين استشهدَا صباح أمس السبت شرق قطاع غزة. وقال الطبيب معاوية حسنين مدير عام الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بغزة: إن ''مواطنين استشهدَا برصاص وقذائف قوة إسرائيلية في منطقة جحر الديك''. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، زعم ناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني أنه ليس على علم بحادث من هذا النوع، لكنّه أوضح أن قذيفتي هاون أطلقتا على الكيان الصهيوني ليل أول أمس، وفقاً لفلسطين اليوم. وهذه الأثناء وجّهت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية تحذيراً من تصاعد إصدار المحاكم الصهيونية قرارات بإبعاد أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، تحت ذريعة أنهم يحملون جوازات سفر عربية. وقالت الوزارة في بيان صحافي صدر عنها أول أمس الجمعة: ''إن سلطات الاحتلال أصدرت في الآونة الأخيرة عدة قرارات بإبعاد أسرى فلسطينيين بحجة أنهم ليسوا فلسطينيين وأنهم يحملون جوازات سفر من الدول العربية وخاصة الأردن، في الوقت الذي ترفض إطلاق سراح عدد من الأسرى انتهت مدة محكومياتهم بحجة أنهم ليسوا فلسطينيين وبلادهم لا ترغب في استقبالهم''. وأضاف البيان: ''من أمثلة هؤلاء الأسير السعودي عبد الرحمن العطيوي، وهو مختطف منذ ما يقارب من 4 سنوات، والأسير الفلسطيني الّذي يحمل الجنسية الأردنية محمود عزام، والّذي أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 11 عاماً متواصلة بشكل إداري، ويرفض إطلاق سراحه بحجة أن الأردن لا تريد استقباله''. وأكدت الوزارة، وفقاً لمصادر إعلامية أن سياسة الإبعاد التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى هي قديمة جديدة استخدمها الاحتلال لعقاب الفلسطينيين بشكل جماعي، وقالت: ''بحسب القانون الدولي جريمة حرب، ومخالفة لكافة القوانين الدولية، والإبعاد يعتبر وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، عمليات نقل غير مشروع وهو ما يشكّل مخالفة صريحة لنص المادة 147 من الاتفاقية نفسها بحسب للبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية الذي يعتبر الإبعاد جريمة حرب''. وحثّت وزارة الأسرى مؤسسات حقوق الإنسان التدخل بشكل عاجل لوضع حد لسياسة الإبعاد التي تنتهجها الحكومة الصهيونية مدعومة بالغطاء القانوني الذي توفره لها محكمتها العليا لتمرير جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وحذرت من أن هذا يفتح الباب أمام إبعاد المزيد من الأسرى، وألقت على المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
