عالجت وحدات الدرك الوطني خلال شهر فيفري 104 قضايا تتعلق بالحيازة والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة، أسفر عنها توقيف 111 متورطا. وحسب تقرير أعدته خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني فقد تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد القضايا يقدر بنسبة 108 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2011 حيث تمت معاينة 50 قضية والقبض على 52 متورطا. وقد شهد هذا النوع من الإجرام المنظم وفقا للمعطيات المقدمة من طرف مصالح الدرك، ارتفاعا يقابله المراقبة الشديدة التي تفرضها مصالح الدرك على المواطنين الذين يحوزون أسلحة تتمثل في بنادق صيد بدون رخصة، خاصة لدى مربي الماشية الذين يستعملونها من أجل تأمين ماشيتهم وممتلكاتهم، ناهيك عن اكتشاف عدة شبكات لا يتجاوز عدد أفرادها اثنين يقومان بالمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة، بعد أن تسربت كميات معتبرة خلال الأزمة الليبية إلى التراب الوطني. من جهة أخرى، توصلت التحقيقات التي قامت بها عناصر فرقة الدرك الوطني بزبوجة ولاية الشلف، حول إصابة أحد المواطنين بجروح بعد إطلاق النار عليه بواسطة بندقية صيد، إلى العثور بمنزل الشخص الذي أطلق النار على ثلاث بنادق صيد ومسدسين آليين من صنع تقليدي. وأسفرت التحريات عقب تعرض أحد المواطنين قبل ثلاثة أيام إلى طلقة نارية، عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر ب (ر.ت) القاطن ببلدية زبوجة، وبأمر من وكيل الجمهورية بتفتيش منزله، تم اكتشاف بداخله، مجموعة من الأسلحة والذخيرة تتمثل في بنادق صيد ومسدسات آلية و7 خراطيش من عيار 16 ملم وأخرى من عيار 12 ملم و30 غمدا و176 كبسولة وجهاز تخزين الخراطيش، حيث يحوز عليها بطريقة غير شرعية وتم فتح تحقيق في القضية.
وبولاية بومرداس، وبناء على معلومات تحصلت عليها عناصر الدرك بخميس الخشنة، تفيد بوجود شخص يحوز أسلحة بدون ترخيص، وبأمر من وكيل الجمهورية تم تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم وحجز بمنزله بندقية صيد، 100 غرام من البارود، 1 كلغ من الرصاص، 16 غمد، وخراطيش من مختلف العيارات، وفتح الدركيون المحققون تحقيقا في القضية.
