القضاء البريطاني وافق على تسليم الملياردير بعد ثلاث سنوات من المفاوضات:محاكمة ثانية تنتظر عبد المؤمن خليفة حال ترحيله إلى الجزائر وزير العدل يعد غولدن بوي بتوفير شروط محاكمة عادلة

وافقت محكمة واستمنستر البريطانية على تسليم الملياردير عبد المؤمن خلفية بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب بين القضاء الجزائري ونظيره الفرنسي، وأقر القاضي البريطاني تيموتي وركمان قبل النطق بالحكم، أول أمس، بأحقية عبد المؤمن خلفية المتواجد رهن الحبس في محاكمة ثانية بالجزائر والطعن في الحكم الغيابي الصادر ضده سنة 2007والمتضمن السجن المؤبد بتهمة الفساد وتبييض الأموال وهو ما أكده محامون جزائريون اشتغلوا على ملف بنك الخلفية في حال تمسك القضاء البريطاني بقرار التسليم بعد الاستئناف.
واعتبر القاضي''تيموثي ووركمان'' في محكمة ''وستمنستر'' بوسط لندن، أن تسليم خليفة لا يتعارض والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان.
وفور صدور الحكم، أعلنت وكيلة الدفاع عن خليفة المحامية ''آنا روثويل''عزمها استئناف الحكم.
وأكدت وزارة العدل قبول القضاء البريطاني تسليم عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر وأشارت، حسب بيان صدر يوم الخميس، أن القرار جاء ''بعد سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري، وكذا فحص أدلة الإثبات''.
وجاء قرار ترحيل عبد المؤمن خلفية بعد ضمان الجزائر توفير شروط محاكمة عادلة لرفيق خليفة أمام العدالة الجزائرية.
وقد حاول دفاع الخلفية إقناع القضاء البريطاني بتعرض عبد المؤمن لمعاملة سيئة ومحاكمة غير عادلة في حالة ترحيله لكنه فشل في ذلك لغياب أدلة مقنعة.
وأفادت تقارير إعلامية بريطانية أن القضية ستحال الآن إلى وزير الخارجية للنظر في إمكانية تسليم خليفة إلى الجزائر، لكنها أضافت أن أمام الرجل المطلوب فرصتين للاستئناف، إحداهما أمام المحكمة العليا البريطانية والثانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويتعين على دفاع خليفة أن يودع ملف استئناف الحكم في غضون أربعة أسابيع.
وقال المحامي خالد بورايو في اتصال مع''البلاد'' أمس وهو أحد المحامين الذين اشتغلوا على ملف الخليفة سنة 2007أن مسالة ترحيله للجزائر ستأخذ وقتا طويلا ''كون الرجل سيطعن في قرار التسليم أمام المحاكم البريطانية''.
والحكم صدر عن محكمة ابتدائية وهو حكم قابل للطعن مما يضع القرار ضمن احتمالين، الأول يتعلق بإمكانية تمسك القضاء البريطاني بقرار التسليم.
أما الاحتمال الثاني فيتمثل في إمكانية إلغاء القرار في حالة أقنع دفاع عبد المؤمن خلفية القضاء البريطاني بعدم تسليمه عن طريق تقديم أدلة دامغة مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان.
ويسقط الحكم الغيابي الذي كان صدر بحق خليفة في الجزائر فور عودته إلى الجزائر وسيخضع لمحاكمة جديدة بشكل آلي.
وأمام دفاع عبد المؤمن خليفة أربع أسابيع للطعن في قرار القاضي ''تيموثي'' بتسليمه للسلطات الجزائرية قبل خروج الملف من يد القضاء البريطاني في حال استنفذ كل إجراءات الطعن ورفض طلب دفاع عبد المؤمن إلغاء حكم المحكمة الابتدائية.
وتستلم وزارة الداخلية البريطانية الملف الذي يتداول لديها في ظرف شهرين قبل الفصل في إقرار تاريخ تسليمه إلى الجزائر.
ورفض القضاء البريطاني تسليم عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الفرنسية.
وكان خليفة قد حوكم غيابيا في الجزائر وصدر بحقه في مارس 2007حكما بالسجن مدى الحياة بتهم الفساد واستغلال الثقة والتزوير وسلب المال وتبييض أموال، وصلاته بجماعة إجرامية.
ولجأ الملياردير السابق إلى لندن في 2003بعد انفجار الفضيحة المالية لبنك خليفة والعديد من الشركات التابعة لمجموعة خليفة على وقع اعتقال معاونيه من كبار المسؤولين في المجمع الذي يحمل اسمه بالمطار الدولي هواري بومدين وبحوزتهم حقائب محملة بالعملة الصعبة كانت موجهة للتهريب إلى الخارج.
الحادثة التي أسالت الكثير من الحبر كشفت عن فضيحة مالية تورطت فيها عدة أطراف سياسية اتهم من بينها عبد المومن خليفة وتواطأ فيها مسؤولون كبار في النظام البنكي والمصرفي الجزائري.
اعتقل خليفة في 27مارس 2007على الأراضي البريطانية عملا بمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن محكمة في نانتير قرب العاصمة الفرنسية باريس.
و في أواخر 2003فتحت النيابة العامة في نانتير تحقيقا حول تهم بالإساءة للأمانة والإفلاس باختلاس أصول وتبييض أموال عصابة منظمة.