أصدر القاضي بمحكمة ويستمنستر، تيموتي وركمان حكما بتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة، مؤسس بنك الخليفة والمتهم الرئيسي في ما اصطلح على تسميته "فضيحة الخليفة"، للسلطات القضائية الجزائرية، وهو الحكم الذي جاء كتتويج للمعركة القضائية التي خاضتها الجزائر طيلة السنتين الماضيتين لإقناع القضاء البريطاني، ومن وجهة نظر قانونية فإن استلام عبد المؤمن خليفة لن يكون غدا باعتبار أن أمام التهم المطلوب فرصتين للاستئناف الأولى أمام المحكمة البريطانية العليا وأمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. مثلما كان متوقعا، جاء الحكم الذي نطق به القاضي وركمان نهاية الأسبوع المنقضي لصالح الجزائر وأصدر قرارا بتسليم عبد المؤمن خليفة المتهم الأول في ما أصبح يعرف باحتيال القرن للسلطات القضائية الجزائرية، وحسب وركمان الذي نطق بالحكم فإن قرار تسليم عبد المؤمن لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الضمانات التي قدمتها الجزائر بخصوص احترام حقوق خليفة في محاكمة عادلة كانت مقنعة، ووصفها بأنها "صادقة وتعبر عن نية حسنة". ويعد الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر بمثابة نصر للقضاء الجزائري الذي خاض طيلة السنتين الماضيتين، ومنذ توقيف عبد المؤمن في 27 مارس الفارط بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية، معركة قضائية لإقناع العدالة البريطانية بطلب تسليم عبد المؤمن خليفة الذي لم يتوان من خلال هيئة دفاعه عن استخدام جميع الأساليب الممكنة لتسييس القضية واعتبار أن تسليمه للجزائر بمثابة خرق للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ورغم النصر الذي أحرزته الجزائر في افتكاك هذا الحكم من القضاء البريطاني إلا أن المعركة الإجرائية لتنفيذ هذا الحكم ما تزال طويلة وقد تستغرق أشهرا أخرى وربما سنوات، حيث يؤكد العارفون في القانون أن استلام عبد المؤمن من السلطات البريطانية لن يكون غدا، وقد صرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية بعد النطق بالحكم أن الملف سيحال إلى وزارة الخارجية للنظر في تسليم المطلوب للسلطات الجزائرية وأن أمام المعني فرصتين لاستئناف الحكم أمام المحكمة البريطانية العليا في ظرف الأسابيع الأربعة التي تعقب صدور الحكم، ثم أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، كما أكدت محامية عبد المؤمن خليفة أنا روثويل مباشرة بعد سماعها الحكم أنها ستباشر إجراءات الاستئناف. ويواجه رفيق عبد المؤمن خليفة حكما غيابيا أصدرته في حقه محكمة جنايات البليدة في مارس 2007 بالسجن مدى الحياة، ووجهت له تهم تكوين جماعة أشرار والفساد الاحتيال وسلب المال وتبييض الأموال، وقد أكد القاضي وركمان وبعد النطق بالحكم أن الحكم الغيابي الصادر ضد عبد المؤمن سيقسط بعد عودته إلى الجزائر ليخضع إلى محاكمة جديدة بشكل آلي. وجاء في بيان لوزارة العدل البريطانية أن قرار التسليم قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات و التأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية وذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود وخبراء ولمرافعات المحامين. وتجدر الإشارة إلى أن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي ومحل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة، ومن بين التهم الرئيسية الموجهة السرقات التي تمت علي مستوى الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز أغلب التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر، حسب لائحة الاتهام، عمليات اختلاس منظمة.
