المفتشون يحذرون من تداعياته ويراسلون الوزير الأول للتدخل : القانون الخاص يضرب المنظومة التربوية في قاعدتها

طالبت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي الوزير الأول بالتدخل لمعالجة الاختلال الحاصل في القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، والتي اعتبروها تستهدف ضرب التعليم الابتدائي و المنظومة التربوية من القاعدة.
وأشار مفتشو التعليم الابتدائي في مراسلتهم للوزير الأول إلى أن “ما ورد في تعديل القانون الأساسي الخاص يعبر في شقه المتعلق بموظفي المراقبة والتفتيش، عن استهداف التعليم الابتدائي لضرب المنظومة التربوية في القاعدة، و تكريس النظرة الاحتقارية و الدونية لموظفي التعليم الابتدائي و خاصة فئة المفتشين”.
ومن بين ما يشتكي منه مفتشو التعليم الابتدائي، إسناد مهام تتطلب مفتشا متخصصا كالإشراف على التربية التحضيرية و التعليم المكيف و محو الأمية، بالإضافة الى تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي أقل من زملائهم في التعليم المتوسط و الثانوي رغم أنهم يتساوون معهم في المؤهلات المهنية و العلمية و يؤدون مهاما أكثر تتمثل في الإشراف الإداري و التربوي على مجموعة من المواد و يتعاملون مع مجموعة من التخصصات بالإضافة إلى المهام المشتركة كالتكوين و البحث و التحقيق و التقويم .
ويشكو المفتشون في التعليم الابتدائي وضع رتبة وحيدة لسلكهم مع حرمانهم من الترقية و دون تعويض، واعتماد فكرة الانحدار على مفتشي التعليم الابتدائي دون سواهم من موظفي قطاع التربية و إدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشي التعليم المتوسط دون تقدير يليق بشهادة تكوينهم الأولي، يضاف اليه التمييز بين الموظفين من خلال تحديد سقف التصنيف و فسح المجال لغيرهم لبلوغ الصنف 17، و إضافة مهام تسيير لمفتش إدارة الابتدائيات لا توجد لدى نظرائه في المتوسط و الثانوي و تكليفه بمهام من اختصاص موظفي الإدارة.
ودعا المفتشون بعد سرد كل هذه الإختلالات الوزير الأول الى تصحيح الاختلالات مع توحيد تصنيف أسلاك التفتيش و المراقبة لأنها أعلى رتبة ترقية للموظف في قطاع التربية و منها تتشكل نخبة تتكفل بنفس المهام، تتساوى في جميع الحقوق.