واشنطن تصنف الجزائر ضمن قائمة الدول الأكثر قرصنة في العالم

ينظم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أبوابا مفتوحة على المؤسسة، وذلك في العاصمة ابتداء من ال26 أفريل إلى الثالث ماي القادم تحت شعار «لا لقرصنة المصنفات.. كفى». وأوضح بيان صادر عن الديوان أن مقرات المديرية العامة والمديريات الجهوية للوسط والشرق والغرب للديوان ستكون مفتوحة لتعريف الجمهور بنشاطاتها التي تدخل في حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية. وستكون إشارة انطلاق هذه الأيام بمقر الديوان في العاصمة، أين سيقام حفل استقبال على شرف المؤلفين والفنانين الجزائريين كما سيحضر فنانون ومدعوون مغاربة سيتم تكريمهم هذه السنة. ووضع الديوان برنامجا موجها بالدرجة الأولى لفئة الشباب وخاصة الطلبة والثانويين يتضمن تعريف مجموعة منهم ينتمون لبعض المؤسسات التربوية بنشاط حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الممارس في الجزائر، وذلك بمقر الديوان.
في السياق ذاته، يظهر العديد من الفنانين خوفهم من إنتاج أشرطة «كاسيت» أو أقراص «سي دي» خشية تعرضها للقرصنة، ويصفونها ب«المشاريع الفاشلة»، مفضلين عليها تنظيم الحفلات ولقاء جمهورهم على المباشر. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية كشفت سنة 2009 عن قائمة تضم 12 دولة، منها الجزائر، مصنفة ضمن الدول الأكثر قرصنة عالميا، حيث أوضح تقرير لوكالة «أسوسيتد برس» آنذاك أن الولايات المتحدة قررت رسميا توجيه القائمة إلى المنظمة العالمية للتجارة في إطار مبادرة خاصة تهدف إلى حماية المنتجين الأمريكيين ومصالحهم ضد كل أشكال القرصنة، والتي تكلف هذه الشركات خسائر معتبرة. وضمت القائمة الأساسية التي وضعت تحت خانة قائمة الرقابة أو المتابعة ذات الأولوية أو الرئيسية الجزائر وإندونيسيا والصين، بينما استبعدت كندا التي وضعت في مرحلة أولى للنظر إلى الاهتمام التي أبدته في مجال مكافحة القرصنة. كما وضعت الأرجنتين والشيلي والهند وباكستان وتايلاندا وفنزويلا ضمن القائمة الرئيسية. كما وضعت الولايات المتحدة قائمة ثانية أقل مستوى من الأولى، تشمل 33 بلدا، وتتضمن دولا مثل السعودية وكولومبيا وجمهورية التشيك والإكوادور ومصر ولبنان والكويت وإسبانيا والفلبين والبيرو وبولونيا وتركيا وتركمنستان وفيتنام وأوزبكستان وأوكرانيا وماليزيا والنرويج. وأبدت السلطات الأمريكية خاصة من خلال ممثلي مصالح التجارة لدى كتابة الدولة للتجارة قلقا من تفاقم الظاهرة في العديد من الدول، مما دفعها إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة باتجاه عدد من الدول المعنية بالظاهرة، وتهديدها بعقوبات اقتصادية. وسبق للوفود الأمريكية المفاوضة مع الجزائر في مختلف الجولات الخاصة بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، أن نبهت الجزائر إلى تنامي الظاهرة.