واشنطن تضع الجزائر رسميا ضمن قائمة الدول الأكثر قرصنة في العالم

الدول المدرجة معرضة لعقوبات اقتصادية حسب تقرير صدر أول أمس

كشفت أول أمس الولايات المتحدة رسميا عن قائمة تضم 12 دولة على الأقل، من بينها الجزائر مصنفة ضمن الدول الأكثر قرصنة عالميا، ووجهت إدارة الرئيس أوباما القائمة إلى المنظمة العالمية للتجارة، مع الإشارة إلى إمكانية تعرض هذه البلدان إلى عقوبات اقتصادية لعدم تقيدها بالقواعد المنصوص عليها من قبل المنظمة العالمية للتجارة، خاصة في مجال حماية الملكية الفكرية• وبعد أن كان الأمر مجرد إدراج دول في قائمة غير رسمية، أضحت القائمة المعروفة بقائمة المتابعة أو المراقبة ذات الأولوية، رسمية ومعتمدة لدى السلطات الأمريكية، وستكون البلدان المعنية عرضة لعقوبات اقتصادية، إذا لم تكشف عن استعدادات واضحة في مجال مكافحة القرصنة التي يتعرض لها المنتوج الأمريكي بالخصوص، وبادرت مجموعة مايكروسوفت مثلا في العديد من الدول، من بينها الجزائر، إلى تخفيض أسعار منتجاتها الأصلية واقتراحها للمستهلكين، للحد من النسخ المقلدة كخطوة أولى في سياق محاربة كافة أشكال القرصنة• وفي ذات السياق، قرّرت الولايات المتحدة رسميا حسب ما كشفته وكالة أسوسيتد برس الامريكية، أمس، توجيه القائمة إلى المنظمة العالمية للتجارة في سياق مبادرة خاصة تهدف إلى حماية المنتجين الأمريكيين ومصالحهم ضد كل أشكال القرصنة، والتي تكلف هذه الشركات خسائر معتبرة• وضمت القائمة الأساسية التي وضعت تحت خانة قائمة الرقابة أوالمتابعة ذات الأولوية أو الرئيسية الجزائر وأندونيسيا والصين، بينما استبعدت كندا التي وضعت في مرحلة أولى للنظر إلى الاهتمام التي أبدته في مجال مكافحة القرصنة، كما وضعت الأرجنتين والشيلي والهند وباكستان وتايلاندا وفنزويلا ضمن القائمة الرئيسية• بالمقابل، وضعت الولايات المتحدة قائمة ثانية أقل مستوى من الأولى، تشمل 33 بلدا، وتتضمن دولا مثل العربية السعودية وكولومبيا وجمهورية التشيك والاكوادور ومصر ولبنان والكويت وإسبانيا والفلبين والبيرو وبولونيا وتركيا وتركمنستان وفيتنام وأوزبكستان وأوكرانيا وماليزيا والنرويج• وأبدت السلطات الأمريكية خاصة من خلال ممثلي مصالح التجارة لدى كتابة الدولة للتجارة قلقا من تفاقم الظاهرة في العديد من الدول، مما دفعها إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة باتجاه عدد من الدول المعنية بالظاهرة، وتهديدها بعقوبات اقتصادية، وقد سبق للوفود الأمريكية المفاوضة مع الجزائر في مختلف الجولات الخاصة بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أن نبهت الجزائر إلى تنامي الظاهرة، كما قامت السلطات الأمريكية باعتماد برامج تعاون وتأهيل وتكوين مشترك مع مصالح الجمارك بعد تقارير وجهتها عدد من الشركات الأمريكية، وعلى رأسها مايكروسوفت وموتورولا وكاتيربيلار بارتفاع نسبة القرصنة والتقليد للسلع الأمريكية في المنطقة وخاصة في الجزائر، كما قامت الولايات المتحدة بضمان دورات تكوين متخصصة للقضاة أيضا في نفس المجال سنوات 2006 و2007 و2008