الجزائر في قائمة الدول ذات أولوية المراقبة في القرصنة المعلوماتية

أدرجت شركة مايكروسوفت عملاق البرمجيات الجزائر في قائمة الدول ذات أولوية المراقبة ومنع الاستنساخ والقرصنة المعلوماتية لمختلف برامجها وتطبيقاتها المتعلقة بالإعلام الآلي والأنترنت. وأوضح الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك أن الجزائر والأرجنتين وتشيلي والهند وأندونيسيا وباكستان وتايلاند وفنزويلا قد وضعت في قائمة أولوية المراقبة، مضيفا أن الإجراء لا يحمل أي مخاطر بفرض عقوبات، لكنها تهدف إلى دفع الحكومات لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن القرصنة وتحديث قوانينها الخاصة بحقوق الاستنساخ وكذا حقوق الملكية التي تعود للصانع. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث في بيان قال فيه ''تهدد سرقة حقوق الملكية الفكرية في الأسواق الخارجية صادرات الشركات الأمريكية والوظائف للعاملين الأمريكيين هنا داخل البلاد''، لذا تمت الاستعانة بأنظمة حماية من القرصنة لمكافحة انتشار النسخ غير المشروعة منها التي تهدد الزبائن والشركاء وبرامج مايكروسوفت. وفي هذا الصدد، أعلنت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية أن معدل انتشار قرصنة برامج الكومبيوتر في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام الماضي وصل إلى نحو 55 في المائة، مما تسبب في خسائر لقطاع تجارة برامج الكمبيوتر قدرت بنحو 899 مليون دولار، حيث سجلت الجزائر أعلى معدل لقرصنة البرامج بين الدول العربية بنسبة 84 في المائة. وأمام تنامي ظاهرة القرصنة والاختراق والتخريب من طرف ''الهاكرز'' لأجهزة الإعلام الآلي وشبكات مختلف المؤسسات والهيئات ارتفاع بشكل تدريجي نشاط وعروض شركات تأمين المعلومات والمعطيات المتناقلة عبر الشبكات، وفي سياق متصل، وضعت الولايات المتحدة روسيا على قائمتها للدول ذات السجلات الأسوأ في جهود منع سرقة حقوق الاستنساخ للسنة الثالثة عشرة على التوالي، كما تم إدراج الصين في ''قائمة أولوية المراقبة'' للسنة السادسة أيضا وكندا للسنة الثانية متتالية. وتعتبر مايكروسوفت أن ظاهرة القرصنة الإلكترونية تمثل مشكلة متفشية تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 45 مليار دولار سنويا، وتعرض المستخدمين لمخاطر تتراوح بين سرقة هوية المستخدم أو الأضرار بجهازه أو تدمير بياناته.