وزارة العدل تنوي استخلاف المضربين بأصحاب عقود ما قبل التشغيل

تعزيزات أمنية مشددة بالمحاكم لمواجهة الإضراب
كشف مصدر مطلع أن وزارة العدل تنوي استخلاف كتاب الضبط بموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل وهذا تحسبا للإشراف على العملية الانتخابية، حيث ستوقف الجلسات على مستوى المحاكم قبل 15 يوما من الانتخابات التشريعية.
كما شهدت، أمس، مختلف المحاكم الابتدائية لمجلس قضاء الجزائر تطويقا أمنيا مشددا غير معهود منذ ساعات الصبيحة الأولى لوضع حد للمضربين من كتاب الضبط والأسلاك المشتركة.
وحسب ما عاينته «البلاد» في مختلف هذه الهيئات القضائية فإن عناصر الأمن نصبت مواقع حيث كان يجتمع المضربون للمطالبة بحقوقهم. وحسب ما تمكنا من معرفته فإن هذه الحركة جاءت تنفيذا لتعليمة وزارة العدل تخول الأمر لمصالح الأمن لردّ المتظاهرين والسماح فقط للذين يرغبون في الالتحاق بمناصب عملهم. وحسب مصادرنا فإن التعليمة سخرت رؤساء المحاكم لتنفيذها وفقا للقانون للحيلولة دون تجمع المحتجين كعادتهم أمام حرم المحاكم القضائية، غير أن ذلك لم يمنع من تجمع كتاب الضبط والأسلاك المشتركة من مختلف محاكم العاصمة للتجمع صبيحة أمس أمام مقر محكمة عبان رمضان للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية. هذا وقد شهدت أول أمس، المحكمة الابتدائية لحسين داي بالجزائر العاصمة استخلافا فريدا من نوعه لكتاب الضبط حيث شوهد قضاة ووكلاء جمهورية خلف الشبابيك التي اعتاد المواطنون أن يجدوا فيها كتاب الضبط، وراحوا يستلمون المهام بتسليم المواطنين شهادات الجنسية، صحيفة السوابق العدلية فضلا عن تكفلهم بمنح رخص الاتصال والزيارة بالنسبة لأهل وذوي المحبوسين بالمؤسسات العقابية ممن حال الإضراب تمكينهم من زيارة من لديهم خلف القضبان. وحسب مصدر مقرب، فإن هذه المبادرة التي استهجن لها كتاب الضبط واعتبرها بعضهم بالسخرية، جاءت لامتصاص غضب المواطنين الذين ظلوا أكثر من 15 يوما يترددون عبر مصالح أجهزة العدالة لاستخراج الوثائق اللازمة بالنسبة إليهم دون أن يتمكنوا من ذلك مما عطل أمورهم. من جهتها، نفت الفيدرالية الوطنية لمستخدمي العدالة تلقيها أي اتصالات من وزارة العدل للتفاوض حول طلباتهم. وأعلنت تمسكها بخيار الخروج إلى الشارع في وقت تسعى الوزارة إلى تعويض أمناء الضبط المضربين بخريجي الجامعات لتوظيفهم وفق عقود ما قبل التشغيل وهذا قبل أيام من تجميد العمل على مستوى المحاكم والمجالس القضائية تحسبا للانتخابات التشريعية.
رفض أمناء الضبط المضربون منذ قرابة أسبوعين أن تكون النقابة الشرعية التي يمثلها فلفول هي الناطق باسمهم أو ممثلهم للتحاور مع وزارة العدل، وهذا ردا على مطلب النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» التي دعت موظفي قطاع العدالة المنخرطين في الإضراب من أعوان كتاب الضبط والأسلاك المشتركة، إلى «الاتصال بالنقابة الشرعية التي يكون بلقاسم فلفول أمينا عاما لها، لهيكلتهم في إطار اتحادية وطنية، تكفل التحاور مع وزارة العدل.