«البلاد» تكشف تفاصيل جديدة في فضيحة شبكة الدعارة الدولية بعنابة : الرعية الفرنسي كان يراسل رئيس وزراء فرنسي وجواسيس من إسرائيل

^ إيداع جون ميشال الحبس رفقة سائقه ومترشح برلماني وسائقه وطبيب وإطار بالولاية
^ رسالة إلكترونية تكشف طلبات ملحة عن مزيد من الصور لمواقع جزائرية
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الابتدائية، بإيداع الرعية الفرنسي جون ميشال باروش متزعم شبكة الدعارة الدولية المتخصصة في إنتاج الأفلام الإباحية، رهن الحبس المؤقت رفقة كل من سائقه الشخصي وأحد نواب رئيس بلدية عنابة المترشحين للانتخابات التشريعية في قائمة جبهة التحرير الوطني وطبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد ومسؤولة بخلية الإعلام والاتصال بالولاية. فيما أصدر أوامر بوضع مترشح برلماني من نفس الحزب، يشتغل بدوره نائبا لرئيس بلدية عنابة وأربعة أطباء وإمام متربص بمسجد «الإسراء والمعراج» ورجل أعمال وإطارات بمؤسسات وهيئات عمومية تحت إجراءات الرقابة القضائية من بين 30 متهما معنيين بإجراءات التحقيق. وتواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس جلسات استجواب المتهمين والشهود. وقال مصدر قضائي ل«البلاد»، إن عملية التحقيق قد تأخد وقتا أطول». وأكد مصدر مطلع ل«البلاد» أن التحريات الأولية التي يجريها فريق التحقيق المتخصص في الجريمة الإلكترونية والموفد من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، قد بينت أن المتهم الفرنسي جون ميشال باروش على اتصال بأطراف إسرائلية وفقا لبعض الرسائل الإلكترونية التي تبادلها مع أكثر من شخص يرجح علاقتهم المباشرة بشبكة تصوير الأفلام الإباحية والتي لا يستبعد أن تكون قد أنشئت لأغراض تجسسية بحكم نوعية أعضائها التي تم انتقاؤهم بدقة، حسب إفادات مصدر أمني. وبينت إحدى الرسائل الموجهة لشخص مقيم بفرنسا أنها جاءت استجابة لطلبه مزيدا من الصور حول مدينة عنابة وأشرطة فيديو للشخصيات المتعاونة في «نشاطنا السياحي» حسب نص الرسالة. كما أظهر مضمون بعض الإرساليات المبعوثة عبر البريد الإلكتروني لشخص من تل أبيب مقدم كونه «خبير»، «ترقب إرسالنا الأسبوع المقبل»، مرفوقا برموز يشتغل المحققون على تفكيك شفرتها. ويواصل الفريق الأمني المتخصص إخضاع أجهزة الإعلام الآلي المحمولة والهواتف النقالة للرعية الفرنسي من نوع «أيفون»، لعمليات تدقيق وتشفير مدققة للبحث عن معلومات يكون المتهم الرئيسي قد طمسها أو أخفاها خلال مجريات التحقيق الأولي المحول للجهات القضائية، والتي ستكون بمثابة العلبة السوداء لنشاط الشبكة، كون المعني كان على علاقة، حسب مصادرنا، مع رئيس وزراء فرنسي سابق، يجري تحديد هويته، من خلال تشفير القرص الصلب وجميع رسائله الإلكترونية المشفرة. وقال مصدر «البلاد» إن جميع المعاملات البنكية التي قام بها المعني طيلة فترة تواجده بالجزائر من خلال بنك فرنسي خاص تخضع بدورها لفحص متخصص من طرف الخبراء الأمنيين. وقد بينت التحقيقات القضائية الأولية الجارية على مستوى محكمة عنابة مع مختلف الأطراف أن إماما تكفل بعقد قران المتهم الحامل للجنسية الفرنسية مع فتاتين تم استغلالهما ضمن الشبكة التي تصور مقاطع من الأشرطة الإباحية، وهو الإمام الذي أمرت الجهات القضائية بوضعه تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق الإبتدائي. كما يوجد أيضا ضمن الأشخاص الذين تمت إدانتهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة (ح.س) الذي تبين أثناء مراحل التحقيق أنه سهل مهمة زعيم الشبكة في إستخراج وثائق مزورة، مما دفع بالنائب العام إلى إصدار أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت. واستجوب قاضي التحقيق أطباء آخرين يشتغلون بمصحات خاصة بعنابة، حول الفحوصات التي أجريت على بعض الفتيات غير القاصرات والتي تمت، حسب مصادرنا، بمحض إرادتهن، بعدما تقدمن إلى المصحة من أجل الحصول على كشف طبي يثبت عذريتهن، وهو إجراء يتم التعامل به على مستوى جميع المصحات العمومية والخاصة. ولا تزال هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي لم تكشف عن كل أسرارها على الأقل إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس.