مثول 30 شخصا أمام محكمة عنابة في فضيحة شبكة الفرنسي

تحريات الأمن كشفت تواصله مع شخصيات نافذة بفرنسا وتونس

ضلوع رجل أعمال ينشط في مجال بيع السيارات في القضية
يمثل 30 شخصا، بين متهم وضحية، اليوم، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، للاستجواب القضائي حول ملف الفضيحة الجنسية التي تورط فيها الرعية الفرنسي جان ميشال بروش، 55 سنة، وضلوعه في تكوين شبكة دولية مختصة في تبيض الأموال والإجهاض وتصوير أفلام إباحية، تقوم بأدوارها الرئيسية قاصرات.
أنهت مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة، بعد ستة أيام من التحقيق، إجراءات سماع جميع الضحايا والمتهمين، من بينهم إطارات بالولاية، ورجل أعمال معروف، وكذا نائب رئيس بلدية عنابة حاليا والمترشح ضمن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية القادمة، والمتابع، حسب مصادرنا، بتقديم تسهيلات إدارية للمتهم الفرنسي، عن طريق استخراج وثائق رسمية مزوّرة.
كما توصلت التحقيقات الأمنية إلى اكتشاف ضلوع رجل أعمال يشتغل في قطاع بيع السيارات، رفقة شخصين آخرين يشتغلان في قطاع الإعلام الآلي، في مساعدة الرعية الفرنسي على إنشاء شبكة من المواقع الإلكترونية الإباحية، والتي قام الرعية الفرنسي من خلالها بتركيب وإخراج أفلام فيديو إباحية، تقوم بأدوارها الرئيسية قاصرات يمارسن الجنس مع شخصيات نافذة بمقر سكنه، بالفيلا التي استأجرها بحي وادي القبة الراقي.
واستمعت الضبطية القضائية، بأمر من النائب العام بمجلس قضاء عنابة، إلى 5 أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد، حول عمليات الإجهاض وخياطة غشاء البكرة للعشرات من الفتيات القاصرات، خصوصا أن مصالح الأمن تحوز على تسجيلات بالفيديو لبعض الأطباء، يقومون بإجراء هذه العمليات. واستجوب المحققون أطباء آخرين يشتغلون بمصحات خاصة بعنابة، حول الفحوصات التي أجريت على بعض الفتيات غير القاصرات والتي تمت، حسب مصادرنا، بمحض إرادتهن، بعدما تقدمن إلى المصحة من أجل الحصول على كشف طبي يثبت عذريتهن، وهو إجراء يتم التعامل به على مستوى جميع المصحات العمومية والخاصة.
كما سجلت مصالح الأمن في محاضر رسمية تصريحات الإمام الذي قام بإجراءات عقد قران الرعية الفرنسي مع فتاتين داخل منزله بعنابة.
وأفضت عملية تمديد فترة حجز الرعية الفرنسي، بأمر من النيابة العامة، حسب مصادرنا، إلى ظهور أطراف ومعطيات جديدة في الملف، على غرار علاقة المتهم الرئيسي قبل التحاقه بالجزائر قادما من تونس بعائلة ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، حيث كان على علاقة بأحد أصهار بن علي الذي اشتغل معه في قطاع السياحة، قبل أن يفر هاربا إلى الجزائر أيام اندلاع الثورة، والاستقرار في مدينة عنابة التي أنشأ فيها وكالة وهمية تعنى بالسياحة واكتشاف ملكات الجمال، كانت بمثابة غطاء لتبيض الأموال التي جلبها من تونس، وأودعها في حساب بنك خاص، إضافة إلى قيامه بعملية صرف مبالغ ضخمة من العملة الصعبة في السوق السوداء بطريقة غير قانونية، قدرتها مصادرنا بحوالي ملياري سنتيم.
كما استطاع فريق المختصين للأمن الذي تم الاستنجاد بهم من المديرية العامة للأمن الوطني، تشفير أجهزة الإعلام الآلي المحمولة والهواتف النقالة للرعية الفرنسي، ما مكنهم من اكتشاف أدلة جديدة أثبتت علاقة المتهم الرئيسي بشبكة دولية لإنتاج الأفلام الإباحية، وعلاقاته المشبوهة مع بعض الشخصيات النافذة بتونس وفرنسا، كان الموقوف على تواصل دائم معهم عبر إرسال تقارير وملفات عن طريق التواصل إلكتروني.