حنون تطالب بإعادة تأميم الحجار وفسخ الشراكة مع الأجانب

شددت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، على أن العاشر ماي القادم يعد موعدا «لحماية كيان الأمة الجزائرية من التحرشات الأجنبية». وأكدت حنون أثناء تنشيطها لتجمع شعبي بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي في عنابة، على ضرورة اغتنام الشعب فرصة التشريعيات المقبلة من أجل «رسم مصيره وتحديد آفاقه المستقبلية»، وكذا «الإنطلاق في بناء الديمقراطية الحقيقية». وقالت أمام جمع غفير من مناضليها وأنصارها «نريد الدفاع عن السيادة الوطنية وبكم نقوي مناعة الأمة ضد المخاطر»، مشيرة إلى حاجة المرحلة «لتجند المواطنين والوقوف في وجه محاولات التدخل الأجنبي واستيراد الأزمات الخارجية».
ونددت الأمينة العامة لحزب العمال في هذا السياق ب«الضغوط الأجنبية» التي تمارس على الجزائر في محاولة كما قالت لدفعها للتراجع عن قرارات «اتخذتها بطريقة سيادية تخص ثرواتها الوطنية». وانتقدت كذلك «تصرف» أحزاب التحالف الرئاسي في تسيير شؤون البلاد لتبدي من جديد معارضتها الشديدة «لمحاولات خوصصة مؤسسات دراسية وفلاحية على سبيل الذكر لا الحصر». وجددت منشطة اللقاء مطالبها بإعادة تأميم القطاعات الإستراتيجية على غرار مركب «أرسيلور ميتال» بالحجار ومصنع الإسمنت بالمسيلة ومصنع الحليب بذراع بن خدة، حيث دعت الجهات القضائية إلى فتح تحقيق حول قضية الخوصصة، وكذا عقود الشراكة المبرمة مع مستثمرين أجانب، وأخذت من قرار حل وحدة كيميال عنابة لإنتاج مشتقات مواد التنظيف بعنابة مثالا حيا على الفشل الذريع لبعض المستثمرين الأجانب، لأن الشريك التونسي كان قد استثمر في الجزائر لمدة 5 سنوات، لكنه لم يتمكن من المحافظة على مناصب العمل،
مما تسبب في إحالة عشرات العمال على البطالة. وبعد أن رافعت من جديد من أجل «قطيعة نهائية مع الحزب الواحد والممارسات القديمة البائدة، نددت السيدة حنون ب «مناصري الإبقاء على الوضع الراهن» الذين «لم يجعلوا أي شيء يتحرك في البلاد». وأشارت حنون في ختام كلمتها إلى أن البرلمان القادم ستكون له «صلاحيات واسعة تتطلب اختيار نواب حقيقيين ونزهاء»، داعية إلى قطع الطريق على «رجال الأعمال والمال غير النظيف» لكي لا يتحولوا إلى «قوة ضاغطة» داخل المجلس الشعبي الوطني.