نشاط مكثف لحزب العمال

حنون تدعو إلى التصويت بكثافة والتصدي للأطماع الأجنبية

جابت الأمينة العامة لحزب العمال نهاية الأسبوع الماضي العديد من ولايات وسط وشرق البلاد في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم على غرار المدية، جيجل، ميلة وقسنطينة هذه الأخيرة التي دعت فيها مناضليها إلى التصويت بكثافة من أجل ''التصدي للأطماع الأجنبية وكذا للشركات متعددة الجنسيات''، معتبرة أن مشاركة مكثفة من شأنها أن ''تحفظ بلادنا من كل الأخطار والتهديدات التي تحدق بها وستقيها من تداعيات الأوضاع التي طرأت على المنطقة''.
وأعلنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أول أمس الخميس في تجمع لها بالخروب أنه في حال انتخاب مترشحي حزب العمال، فإن مجهودات الحزب ستنصب حول مراجعة الدستور قصد المحافظة على المكتسبات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مؤكدة بأن ''احتكار الدولة لوسائل الإنتاج وتأمين الموارد الأساسية لثروة البلاد والقطيعة مع الممارسات البائدة تعد من بين أولويات الحزب'' قبل أن تتهم بعض التشكيلات السياسية الوطنية بأنها ''حاولت إجهاض البرنامج السياسي والاقتصادي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
ومن شلغوم العيد بميلة تحدثت لويزة حنون عن ضرورة ''طي صفحة المأساة الوطنية'' كما أشارت إلى أن ''زمن القطيعة مع جميع أشكال الفوضى والاستغلال والتجاوزات والرشوة والضعف الاجتماعي قد حان'' وقد ''مضى من الوقت ما يكفي لوضع مصير الجزائر بين يدي الجزائريين أنفسهم'' ولابد على الجزائريين أن يجعلوا من الموعد الانتخابي المقبل فرصة ''لإيجاد منفذ النجدة لجمهورية شعبية تضع المواطن في قلب الأهداف المرجوة وعدم جعلها وسيلة لإنجاح صفقات قذرة''، واصفة ارتفاع أسعار الفواكه والخضر ''استفزازا حقيقيا يستهدف المواطن''، وأن الدولة ''قد حققت فعلا تقدما إيجابيا في ما يتعلق بالتكفل بانشغالات المواطنين. أما بولاية جيجل فقد دعت السيدة حنون إلى ''إحداث القطيعة مع طرق التسيير التي تجاوزها الزمن'' وهي القطيعة التي تشكل ''جوهر'' برنامج هذا الحزب الذي يعتزم العمل على ''ترسيخ الديمقراطية وإرساء دولة القانون واستقلالية القضاء وتسوية مشاكل الشباب والمجتمع بصفة عامة'' على اعتبار أن برنامجنا -تقول المتحدثة- هو الأنسب للاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري'' مبرزة الأهمية التي يمثلها الاقتراع المقبل الذي وصفته ب''الموعد الحاسم'' و''الامتحان التاريخي'' ولديه ''خصوصية تزامنه مع إحياء ذكرى مرور خمسين سنة عن استرجاع السيادة الوطنية". وقبلها رافعت الأمينة العامة لحزب العمال أمسية الأربعاء الماضي ومن ولاية المدية من أجل استحداث منحة عن البطالة تكون معادلة لنصف الأجر الوطني القاعدي المضمون، مؤكدة أن هذا الإجراء في حال تطبيقه سيمكن عددا كبيرا من الشبان بدون عمل من التخلص من الأوضاع الهشة التي يعانون منها حاليا، بالإضافة إلى عملها على رفع قيمة الأجر الوطني القاعدي المضمون والذي اعتبرت مراجعته الأخيرة غير كافية بالنظر إلى أثره المحدود على القدرة الشرائية للجزائريين.