60 ألف شرطي لتأمين التشريعيات

كشف المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغني هامل يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتمّ تجنيد أكثر من 60 ألف عون شرطة لتأمين الانتخابات التشريعية المقرّرة يوم 10 ماي المقبل، ويبدو واضحا أن السيّد هامل يدرك حجم وقيمة وأهمّية استحقاق التشريعيات، لذلك سيسهر بنفسه على تطبيق مخطط محكم من أجل ضمان السير الحسن لهذا الموعد المفصلي في تاريخ البلاد·
وذكر اللواء هامل في تصريح للصحافة على هامش لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلّية بالولاّة، والذي خصّص للتشريعيات المقبلة أنه سيتمّ أيضا (الاستعانة بأعوان الشرطة الذين هم في طور التكوين)، وأوضح أن عملية توزيع هذا التعداد حسب الولاية (قد تمّت)، كما تمّ (إرسال تعليمة إلى عناصر المديرية العامّة للأمن الوطني في هذا الخصوص)· وفي ردّه على سؤال حول تأمين مكاتب التصويت بالحدود الجنوبية للوطن ذكّر المدير العام للأمن الوطني بوجود (تعزيزات) أمنية (خاصّة) في هذه المناطق، في حين سيتمّ تأمين العملية بالشمال (10 أيّام قبل يوم الاستحقاق)·
من جهة أخرى، بلغ تعداد الهيئة النّاخبة لتشريعيات العاشر ماي المقبل 21.664.345 ناخب وناخبة، حسب ما أعلن عنه يوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحّو ولد قابلية· وأضاف الوزير في لقاء جمعه بولاّة الجمهورية أنه من بين هؤلاء النّاخبين يوجد 20.673.875 (43،95 بالمائة) مسجّلين على المستوى الوطني و990.470 (57،4 بالمائة) ناخب ينتمي إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج· ويتوزّع التعداد الإجمالي للهيئة النّاخبة حسب الجنس يضيف وزير الداخلية على 11.772.792 (34،54 بالمائة) بالنّسبة للذكور و9.891.553 (60،45 بالمائة) بالنّسبة للإناث· ودعا الوزير بهذه المناسبة الولاّة وإطارات القطاع إلى السّهر على تطبيق القوانين من أجل ضمان نجاح اقتراع العاشر ماي المقبل· وكانت وزارة الداخلية قد أكّدت في عديد المناسبات على ضرورة الالتزام بالمهنية وحياد الإدارة، موضّحة أن كلّ الضمانات القانونية سخّرت لهذا الغرض· كما ستكون أوراق التصويت الخاصّة بالانتخابات التشريعية ل 10 ماي 2012 ذات نموذج ولون موحّدين ويختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية، حسب ما جاء في مرسوم تنفيذي المنشور في الجريدة الرّسمية· ويشير ذات المرسوم إلى أن (الإدارة الولائية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية تتولّى إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع).
من جهة أخرى، تمّ تحديد المميّزات التقنية لأوراق التصويت الخاصّة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجديد في قرار لوزير الداخلية والجماعات المحلّية دحّو ولد قابلية نشر في نفس العدد من الجريدة الرّسمية تطبع ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على لون أبيض، ويشير نفس المصدر إلى أن البيانات تكتب على ورقة التصويت باللّغة العربية وبأحرف مطبعية· وصدر المرسوم التنفيذي والقرار الوزاري تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون العضوي 12-01 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات وتنصّ المادة المذكورة على أنه (توضع تحت تصرّف النّاخب يوم الاقتراع ورقة للتصويت يحدّد نصّها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم)، وتنصّ كذلك على أن أوراق التصويت الخاّصة بقوائم المترشّحين متوفّرة على مستوى كل مكتب اقتراع بالنّسبة للمترشّحين للانتخاب في المجلس الشعبي الوطني حسب ترتيب تعدّه اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلّي·