في لقاء بهم أول أمس استعدادا للانتخابات

ولد قابلية يطلب من الولاة التزام الحياد وضمان نزاهة الاقتراع المقبل
على الإدارة أن تترجم بوفاء روح الإصلاحات وحماية حقوق المرشحين والناخبين
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ولاة الجمهورية لالتزام الحياد وضمان الشفافية والنزاهة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وطلب منهم تطبيق القانون باحترافية كبيرة، وترجمة روح الإصلاحات السياسية التي عرفتها البلاد بأمانة، معتبرا الموعد الانتخابي المقبل أول اختبار لهذه الإصلاحات، كما طلب من الإدارة على كل المستويات تسليم قوائم الناخبين للأحزاب التي تطلبها وإلا تعرضت لعقوبات صارمة. رسم دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية في اللقاء الذي جمعه أول أمس الخميس بولاة الجمهورية بإقامة الميثاق بالعاصمة خارطة طريق للإدارة المحلية في تعاملها مع الاستحقاق الانتخابي للعاشر ماي المقبل، وقال في هذا الصدد أن "الإدارة مطلوب منها ضمان الشفافية والنزاهة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للمؤطرين ولجان مراقبة الانتخابات وحتى للملاحظين الدوليين".
المتحدث الذي اعتبر اجتماع أول أمس هاما دعا ولاة الجمهورية إلى الالتزام "بالحياد وتطبيق القانون بصرامة"، و"ترجمة روح الإصلاحات السياسية بأمان وفعالية" وضمان حقوق الناخبين والمرشحين على السواء والعمل من اجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل، وأضاف مخاطبا الولاة" لكم رسالة سياسية وتاريخية تتمثل في استرجاع الثقة بين الدولة والمواطن، وأنا على يقين أنكم ستكونون عند حسن الظن".
ولم يكف وزير الداخلية طيلة المداخلة التي قدمها في بداية الاجتماع بحضور قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة ومدير الأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل ومدير الحماية المدنية العقيد لهبيري مصطفى من التشديد على ضرورة أن تلعب الإدارة دورها المنوط بها خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل وان تلتزم الحياد إزاء الجميع، وان تعمل على تطبيق القانون وفقط، وقبل ذلك ذكر دحو ولد قابلية بالظروف المميزة التي يجري فيها استحقاق العاشر ماي المقبل، منها على وجه الخصوص دخول قوانين الإصلاح السياسي حالة السريان في إطار إرادة سياسية من اجل تغيير عميق، لذلك اعتبر الانتخابات التشريعية بمثابة "أول اختبار لهذه الإصلاحات" التي اقرها رئيس الجمهورية، وشدد على أن تطبق الإدارة التعليمات التي وجهها لها رئيس الجمهورية من اجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة تستجيب لتطلعات المواطنين في ظل احترام قواعد الحياد واحترام حقوق الجميع.
ولم يفوت ممثل الحكومة التذكير بالمهام التي قامت بها الإدارة في وقت سابق من اجل الحفاظ على الدولة الجزائرية فقال أن الإدارة "تصدت للإرهاب" واضعة يدها بيد قوات الأمن وفعاليات المجتمع المدني، مضيفا " الطريق طويل وواجب الذاكرة يدعوكم لبناء إدارة جديدة معاصرة وفية لرسالتها في إطار التوجه نحو تعميق الممارسة الديمقراطية وبناء دولة القانون واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق المواطنة".
وبعد أن ذكر ولد قابلية بمسار الإدارة الجزائرية وبقوانين الإصلاحات السياسية التي اعتمدت في الأشهر الأخيرة طلب من الولاة السهر على التطبيق الصارم لبنود قانون الانتخابات في الاستحقاق القادم بالتعاون مع لجنة مراقبة الانتخابات خلال كامل مراحل العملية الانتخابية، وتسهيل عمل المرشحين ودخولهم إلى مكاتب الاقتراع والتكفل بمراقبي الأحزاب بنفس درجة التكفل بالمؤطرين من حيث الأكل والنقل، ووضع جهاز امني ضروري لضمان إجراء الاقتراع في ظل الأمن والسكينة والهدوء.
وفي ذات السياق أشار أن الإدارة في هذا الظرف الجديد لم يعد المتدخل الوحيد، حيث ينتظر عدد هام من الملاحظين الدوليين وعلى الولاة الاهتمام بهم أيضا وتقديم الدعم لهم.
بعد إتمام مداخلته فتح وزير الداخلية الباب للولاة للتعبير عن انشغالاتهم، مشيرا انه يعلم بوجود بعض المنازعات بينهم وبين لجان مراقبة الانتخابات، لكن الولاة التزموا الصمت، فما كان منه إلا أن فتح المجال للصحفيين وخلال ذلك قدم أرقاما نهائية عن عملية الترشيح ودراسة الملفات وغيرها، حيث أكد أن عدد أفراد الهيئة الناخبة يبلغ 21 مليونا و664345 ناخب مسجل، منهم 20.673.875 داخل الوطن و990.470 في المهجر.
ومن حيث الجنس نجد 11.772.792رجال و9.891.553 نساء، أما عدد مراكز الاقتراع فبلغ 11.520، وعدد المكاتب 48.546 مكتب منها 217 متنقلة، أما ما تعلق بعملية إيداع ملفات الترشح فقد كشف ولد قابلية أن عدد الأحزاب التي قدمت قوائم للمشاركة في الانتخابات بلغ 44 حزبا منها 21 حزبا جديدا، وبلغ عدد القوائم المودعة 2053 تضم 25000 مرشح، وبعد دراسة القوائم والطعون تم الاحتفاظ ب2038 قائمة، أما بشأن عدد القوائم التي أودعت تحت غطاء أحزاب سياسية فبلغ 1852 قائمة، منها 50 قائمة من طرف تحالفات، وبلغ عدد قوائم الأحرار 186.، ومن كل هذا المجموع بلغ عدد المرشحين النساء 7700 امرأة.
ووضعت السلطات العمومية 2174 قاعة مغلقة تحت تصرف الأحزاب ومرشحيهم خلال الحملة الانتخابية فضلا عن 1040 ملعب و1128 ساحة عمومية.
أما بشأن الملاحظين الدوليين الذين سيشاركون في الانتخابات فقد أوضح الوزير أن الأمم المتحدة سترسل 10 مراقبين، والاتحاد الإفريقي 250، والجامعة العربية 110، منظمة المؤتمر الإسلامي 20، الاتحاد الأوربي 150 المنظمات غير الحكومة)، المعهد الديمقراطي الأمريكي9، والمستقلين اثنان ليصل المجموع إلى 551.
وأثار الوزير الشكاوي التي تقدمها اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات داعيا إياها إلى عدم الاهتمام بتفاصيل الأمور وبعث مراسلات كلما طرأت مشكلة من هذا الحجم، وفي بعض الأحيان التدخل في شؤون جهات أخرى، وحول تمزيق صور المرشحين قال ان ذلك من عمل بعض الشباب المراهق، ومن مسؤولية البلديات ومصالح الأمن وغيرها مكافحة الظاهرة ومعاقبة المتورطين فيها، مستبعدا أن يكون لها أي أثر على الانتخابات.