للمطالبة بانتخاب رئيس الكتلة على غرار باقي المناصب: لائحة توقيعات ضد دعدوعة على مكتب بلخادم

يتوقع أن تشهد المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني جولة جديدة من الشد والجذب بين ''الرئيس'' العياشي دعدوعة وعدد من النواب الغاضبين من طريقة تسيير ''الكتلة''، خاصة بعد نتائج تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع الماضي.
يعتقد كثير من نواب حزب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني أن نتائج تجديد هياكل الكتلة جاءت مطابقة تماما لحسابات صفقة تم عقدها بين رئيس المجموعة البرلمانية العياشي دعدوعة واثنين من ''كبار'' النواب، ترشحا في الصنف الثاني، أي رئاسة اللجان، حيث قضى الاتفاق/ الصفقة بأن يعمل دعدوعة على حشد الدعم لهذين النائبين مقابل أن يضمن ''سكوتهما'' على بقائه في منصب رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس.
واستشهدت مصادر ''البلاد'' بما حدث السنة الماضية داخل الكتلة، حيث انتفض هذان النائبان بالذات- بعد فشلهما معا في انتخابات تجديد الهياكل- ضد دعدوعة وحركا عددا كبيرا من النواب للضغط على الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم من أجل طرح منصب رئيس الكتلة للانتخاب على غرار باقي المناصب، وهي التحركات التي أثمرت تعهدا ''سياسيا'' من قيادة الحزب بفتح التنافس على المنصب السنة القادمة (وقد أكد المكلف بالإعلام السعيد بوحجة هذا الالتزام قبل أسابيع قليلة) قبل أن يتم التراجع عن الموضوع بين الاتفاق بين قطبي المعارضة داخل الكتلة والرئيس العياشي دعدوعة، الذي- يقول النواب الغاضبون- إنه كان على يقين تام بأن فشل النائبين المذكورين في التنافس على رئاسة اللجان كان سيعني سقوطه ''الحتمي'' من رئاسة الكتلة البرلمانية.
وعن أجندة التحرك مستقبلا في هذا الاتجاه، قال نواب من الحزب إنهم ينتظرون ''تفرغ'' الأمين العام لأمانة الهيئة التنفيذية للحزب عبد العزيز بلخادم من مهامه الرسمية (المكثفة هذه الأيام) للحديث معه في وضعية الكتلة وتذكيره ب''وعوده'' السابقة بطرح منصب رئاسة المجموعة البرلمانية للحزب للتنافس بين إطارات الحزب، خاصة وأن بلخادم لم يكن على علم ب''الصفقة'' التي عقدت بين ''الثلاثي'' بشأن توزيع المسؤوليات داخل الكتلة في ظل غياب الأمين العام في مهام خارجية بتكليف من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكشف أحد الغاضبين ل''البلاد'' أن أسماء ثقيلة ومقتدرة بين نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني يفكرون في رفع لائحة توقيعات جماعية للأمين العام بهذا الخصوص، خاصة في ظل التركيبة الجديدة التي أفرزتها انتخابات تجديد الهياكل يوم الفاتح من جويلية، حيث يبدو واضحا أن ممثلي الأفلان يفتقدرون إلى التخصص المطلوب للقيام بالمسؤوليات المنوطة بهم، باستثناء عبد الحميد سي عفيف في لجنة الشؤون الخارجية ومحمد عليوي في لجنة الدفاع الوطني.
وكانت أسماء ثقيلة وذات تخصص نوعي قد ترشحت لانتخابات تجديد الهياكل لكن حسابات ''الظل''- برأي نواب- أسقطتها في آخر لحظة، على غرار نائب رئيس المجلس الدكتور مسعود شيهوب الذي شكل سقوطه مفاجأة لكل النواب لاعتبارين أساسيين، كفاءته العالية المشهود بها، وبعده عن صراعات الزمر وجماعات المصالح داخل الكتلة، بالإضافة إلى الدكتور الطيب نواري الذي أدار لجنة المالية والميزانية باقتدار خلال العهدتين الماضيتين، وكذا الصحفي محمد بوعزارة الذي كان مرشحا بقوة لخلافة محمد الصغير قارة كنائب لزياري، يضمن تواصلا للمؤسسة التشريعية مع وسائل الإعلام، وغيرهم من الأسماء التي شكل سقوطها ''ضربة'' لمعايير الكفاءة والتخصص التي توصي بها القيادة السياسية للحزب في المرحلة الراهنة. ولمعرفة موقفه من هذه التسريبات، حاولنا بالأمس الاتصال مرارا بالسيد العياشي دعدوعة، لكن هاتفه الجوال ظل مغلقا..