التغيير الفعلي سيكون بعد إقرار الدستور الجديد : حكومة أويحيى.. هل سترحل أم سيمدد في عمرها؟

جرت العادة أن تستقيل الحكومة مباشرة بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني ومن المتوقع أن يكون ذلك مباشرة بعد تنصيب المجلس الجديد، الذي تمكن حزب جبهة التحرير الوطني من تحقيق فوز كبير فيه بافتكاك 221 مقعداً من أصل 462، يليها التجمع الوطني الديمقراطي ب 68 مقعدا، ثم تكتل الإسلاميين ب 47 مقعدا.
ويطرح المتتبعون للشأن السياسي سيناريوهين عن مستقبل الجهاز التنفيذي، فمنهم من يرى أن الرئيس بوتفليقة باعتباره المخول دستوريا في تعيين الحكومة سيبقي على الحكومة الحالية لأسباب متعلقة بتعديل الدستور بعد أشهر، وبالنظر إلى ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية التي فهمت على أنها تزكية شعبية للاستمرار في نفس السياسات، في حين يتوقع مراقبون حدوث تغيير حكومي تبعث من خلاله السلطة مؤشرات إلى الرأي العام الوطني والخارج بحصول تغيير على مستوى المؤسسات التنفيذية للدولة يستتبع حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منتصف أفريل الماضي.
فأصحاب الطرح المتعلق بالإبقاء على الحكومة الحالية لتحقيق الاستمرارية يبررون توقعاتهم هذه على أساس أن محافظة الرئيس بوتفليقة على أغلبية الوزراء الحاليين مرتبط بعمر هذه الحكومة الذي لن يتجاوز حسبهم 10 أشهر على أقصى تقدير، ويتساءل أصحاب هذا الطرح عن جدوى تشكيل حكومة جديدة بجدول أعمال مؤقت عنوانه تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء التعديلات الدستورية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري، خصوصا أن الدستور الحالي لا يفرض على الرئيس تكليف الحزب الفائز بتشكيل الحكومة. لكن هذا السيناريو بالنسبة للمقتنعين بإجراء الرئيس بوتفليقة تغيير حكومي يصطدم مع طبيعة المرحلة الجديدة ورغبة القاضي الأول في البلاد، للمضي قدما في خطته الإصلاحية وعدم انتظار الدستور الجديد لتغيير الحكومة طالما أن دستور الرئيس الأسبق اليمين زروال يمنحه الصلاحية والقوة لاختيار من يشاء على رأس الحكومة وباقي الحقائب الوزارية.
وبالتالي يتوقع جزء من الطبقة السياسية أن يبادر الرئيس بتغيير أغلبية الطاقم الحكومي الحالي من خلال إدخال عدد أكبر من النساء والشباب على غرار ما أفرزته الانتخابات الأخيرة، كما أن مصداقية الإصلاحات التي بادر بها الرئيس ترتبط أساسا في ذهن غالبية الجزائريين بتغيير الوجوه التي قادت الجهاز التنفيذي لسنوات طويلة وولدت احتقانا واسعا في أوساط المواطنين الذين يحملون طاقم أويحيى بالدرجة الأولى مسؤولية التدهور الكبير الحاصل في الجبهة الاجتماعية.
من بين الأسماء المطروحة لتولي منصب الوزارة الأولى، حسب ما يتداول في الكواليس، عبد المالك سلال وزير الموارد المائية كشخصية محايدة تكون بديلة للوزير الأول أحمد أويحيى.