منح بطاقة الإقامة لكل الجزائريين العاملين في تونس

سيقتصر على استظهار عقد عمل من شركة تنشط هناك
وضعت السلطات التونسية إجراءات جديدة تسهيلية لفائدة الرعايا الجزائريين، تتعلق بالإقامة والشغل، وقال دبلوماسي تونسي ل«البلاد»، إن هذين الإجرائين سيمنحان للرعايا الجزائريين حصريا تسهيلات غير مسبوقة في تونس.
ويتعلق الإجراء الأول، بإنهاء العمل بشهادة الإعفاء من تأشيرة عقد العمل كانت تصدر من وزارة التشغيل بالنسبة للجزائريين المقيمين بتونس وغير المقيمين الراغبين في ممارسة نشاط مهني بها، أيا كان نوعه أو حجمه.
أما الإجراء الثاني، فيكون بموجبه الحصول على بطاقة إقامة بتونس، باستظهار عقد شغل ممضي من قبل مؤسسة متواجدة في تونس ولو كانت أجنبية، دون المطالبة بترخيص العمل.
ويشرع في تطبيق الإجرائين، بداية جوان الداخل، تنفيذا للإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي منصف المرزوقي خلال زيارته إلى الجزائر، وتطبيقا للمبادرات التي قدمها الوفد التونسي خلال اجتماع فريق العمل المكلف بمراجعة اتفاقية الاستيطان يومي 11 و 12 أفريل المنقضي.
وأرجع دبلومسي تونسي سألته «البلاد»، عن هذا التوجه من سلطات بلاده، فأجاب قائلا «العملية واضحة، هذا قرار سياسي، فنحن نحضر لمغرب عربي، خاصة بعد مبادرة الرئيس المرزوقي الخاصة بالحريات الأربع وهي الإقامة والتشغيل، فهذان الأخيران قد تم الانتهاء منهما، ولم يتبقى سوى التنقل والتملك، حيث اتخذ القرار في ذلك، ولم يتبق سوى النصوص القانونية».
وتعرف العلاقات الثنائية بين الدولتين حالة من «الوفاق»، وهو ما تعكسه تصريحات مسؤولي الدولتين والزيارات المتبادلة بينهما، حيث سايرت الجزائر الأوضاع أثناء ثورة الياسمين وانحازت إلى خيار التونسيين القاضي بإنهاء حكم بن علي الذي فر إلى السعودية، وفور ذلك زار رئيس الحكومة التونسية الانتقالية باجي قايد السبسي الجزائر، وكانت أول دولة يزورها فور تنصيبه، وأثمرت تلك الزيارة عن منح الجزائر مساعدة مالية قدرها 100 مليون دولار.
وبعد انتخاب منصف المرزوقي رئيسا لتونس، قام بزيارة إلى الجزائر، وردت الجزائر بقيام الرئيس بوتفليقة بزيارة إلى تونس في الذكرى الأولى لثورة الياسمين.