كشفت السفارة التونسية بالجزائر أمس، عن اجراءات جديدة لتسهيل اقامة الجزائريين على الأراضي التونسية، حيث أكدت أنه سيكون بإمكان أي مواطن جزائري ابتداء من 1 جوان المقبل الحصول على بطاقة الإقامة بالجمهورية التونسية بمجرد استظهار عقد عمل ممضي من قبل مؤسسة متواجدة بالأراضي التونسية . وأوضح بيان صادر عن السفارة التونسية، أنه تقرّر الاكتفاء بالنسبة للمواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة بالاستظهار بعقد شغل ممضي من قبل مؤسسة متواجدة بتونس دون المطالبة بترخيص العمل، وقرّرت السلطات التونسية أيضا حسب ذات البيان، إنهاء العمل بشهادة الإعفاء من تأشيرة عقد العمل بالنسبة للجزائريين المقيمين بتونس وغير المقيمين الراغبين في ممارسة نشاط مهني بها، وجاءت هذه القرارات- يضيف البيان- تنفيذا للإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي خلال زيارته الأخيرة للجزائر وتطبيقا للمبادرات التي قدمها الوفد التونسي خلال اجتماع فريق العمل المكلف بمراجعة اتفاقية الاستيطان الذي جرى بالجزائر يومي 11 و 12 أفريل 2012. وكان السفير التونسي لدى الجزائر محمد نجيب حشانة قد أكد مؤخرا بأن الحريات الأربعة المتمثلة في حق التنقل والتشغيل والإقامة والتملك قد تضمنتها اتفاقية الاستيطان لسنة 1963 بيد أنها لم تكن مطبقة حسبه "لأسباب ترجع للنظام السابق"، وأضاف السفير التونسي أنه تم تفعيل هذه الاتفاقية وسيتم إعفاء الجزائريين من "رخصة الوالي" فيما يتعلق بحقي التملك والشغل ولم تبق إلا النصوص التنفيذية المنظمة لتطبيقها". ومن جهته أكد سفير الجزائر بتونس السيد عبد القادر حجار بأن السلطات التونسية تبنت رسميا إجراءات لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس تتعلق بالحق في الملكية و في الشغل.
