يوميات بسكرة : الشيفون، الأثاث القديم والمشوي يسيلون لعاب العائلات

انتشرت محلات بيع الشيفون مؤخرا بولاية بسكرة، بشكل لافت للانتباه بسبب الطلب المتزايد على الملابس المباعة بأسعار رخيصة والتي يعتقد بأنها قادمة من وراء البحر وذات جودة عالية.وإن كان تحرك باعة هذا النوع من الملابس المستعملة في وقت سابق بساحات الأسواق الأسبوعية بالولاية غير المهيأة لأجل تسويق هذه السلع.
وبخاصة في الوسط النسوي من ملابس داخلية والجوارب إلى الأغطية أو الأفرشة الأكثر شراهة، بعرضها بأثمان بسيطة ومغرية بقصد الانتفاع ما تدره جيوب العائلات التي ما تتحول إلى هدف مريح، بما في ذلك تلك المنتسبة إلى الأنسجة الأسرية الراقية والغنية، ها هم اليوم يوطنون هذه التجارة في محلات بسجلات تجارية أحيانا، وبدنوها أحيانا أخرى على أمل بيع ما تحتويه عشرات الحزم من الشيفون والملابس البالية أو بما يسمى (البالات الجديدة)، دون الانتباه لما تنقله هذه الملابس أو الألعاب من مواد، قد تكون خطيرة على صحة حياة الإنسان والمستهلك.
الذي عادة ما يكون طعما سهلا لهؤلاء لمجرد استدراجه بشتى أنواع الكلام المعسول والتبراح المتفننّ.
فإن نظرة مديرية التجارة بصفتها إحدى الهيئات المخولة قانونا للتدخل في مثل هذه المسائل، ترى بأن بيع هذه الملابس لا يجب أن يكون خارج مضمون القرار الوزاري المشترك والمؤرخ في 14جوان 1997.
والمتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها ولا سيما المادة 3 و4 منه اللتين تنصان على كيفية معالجة هذه الملابس عن طريق تطهيرها بأشعة (فاما) دون إهمال ما قامت به منذ مدة في مجال التحسيس والإعلام لتفادي مخاطر بيع مثل هذه المواد عبر الأثير الزيباني.
هذا وإن كان الإقبال على هذا النوع من الملابس البالية يلقى رواجا كبيرا، فإن أفراد الأسرة بهذه الولاية الجنوبية لا يتأخرون ولو لحظة في قصد محلات بيع الأثاث والموبيليا القديمة التي أرغمت المجتمع من أجل إيجاد لنفسها فضاءا سانحا بقلب عاصمة الزيبان، مثلها مثل السوق الموازية التي أصبحت حديث العام والخاص، بسبب ضعف القدرة الشرائية لهؤلاء المواطنين الذين يجدون ضالتهم في ابتياع الأثاث القديم من الجديد، على خلفية الاعتقاد بأن هذا الأثاث ورغم قدمه إلا أنه ذو نوعية جيدة، فضلا أن هذا النوع من البيوع تعد من قبيل المواد النفيسة.
وبين هذا وذاك لا تعدو هذه التجارة وبوصفها الحالي سوى ممارسات فوضوية، تعمل على تسويد صورة المدينة والعبث بزخمها السياحي والتاريخي من خلال الانتشار الشبه الفضيع للخردة وكل أنواع السلع القديمة التي من المفروض أن تكون نهايتها في آخر المطاف الرسكلة أو الاسترجاع أو الإتلاف.
مثلها مثل باقي المستهلكات بدلا من عرضها في شوارع الولاية، وبالضبط شارع زقاق بن رمضان، سطر ملوك، جاعلة في الكثير من الأحيان حدا لحرية وتنقل المواطنين ومركباتهم.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعريض حياة الإنسان للخطر، خصوصا بعد تفاقمها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك طاولات بيع الشواء التي تتخذ من ليالي الزيبان الحارة في عديد الشوارع والأحياء محطات لها في ظل الإقبال الكبير عليها.
وبالنظر إلى هذه الظاهرة التجارية غير الصحية البعيدة عن أعين السلطات المحلية، فإن الزائر لهذه المدينة يلحظ لأول وهلة انتشار هذه الخدمة، وكأن هذه الممارسة التي تحولت إلى تجارة مربحة بتغلغلها في ثقافة الشباب والمراهقين، توحي بأن الكل صار يأكل خارج المنزل أو أن جلهم أضحوا عزابا، من خلال تهافت غالبية الشباب والمتزوجين على طاولات الشواء المختصة في عرض اللحوم البيضاء والحمراء بأثمان مريحة، دون احترام الشروط القانونية والصحية، ما جعل باعتها والمهرولين لها يسرقون الأضواء وحديث الكواليس في غياب الأجهزة الصحية والرقابية و الوقائية و الردعية أو البوليسية و في ظل غياب الضمير الأخلاقي والإنساني الذي يحد في العادة من هذه السلوكات المنافية للقانون والأعراف البشرية على اعتبار أن عرض هذه الخدمات في الظروف كتلك المعيشة بهذه الولاية يعتبر مجازفة وتهاونا كبيرا على صحة المواطن وعلى جيبه.