قبل ساعات من الإفراج عنهم:لندن تخشى تجنيد القاعدة للجزائريين المحتجزين لديها

أبدت السلطات البريطانية هذه الأيام، تخوفا غير مسبوق من إمكانية تجنيد القاعدة لمجموعة من الإرهابيين الذين قاربت مهلة عقوبة السجن في حقهم على نهايتها، ومن بين هؤلاء الجزائريين إبراهيم بن مرزوق وكذا بغداد مزيان المحكوم عليهما بعوقبة السجن لمدة إحدى عشرة سنة حسب ما نقلت أول أمس بعض وسائل الإعلام البريطانية على غرار ''الدايلي تيليغراف'' التي أكدت أن مصالح الأمن البريطانيا قد أعلنت حالة التأهب القصوى للحيلولة دون تجنيد القاعدة للإرهابيين الذين سيحولون من السجون البريطانية إلى مراكز إرجاء خاصة لقضاء مدة الحبس الباقية مع المراقبة البعيدة للمفرج عنهم من قبل مصالح الأمن البريطاني.
وقد حكم بالسجن على الجزائريين إثر تورطهما في قضية دعم الإرهاب سنة 2003، والانتماء إلى تنظيم القاعدة حسب التهم المنسوبة لهذين الجزائريين المتابعين بجريمة سرقة الأموال عن طريق بطاقة مغشوشة لسحبها وتوظيفها لتزويد عناصر إرهابية بمواد صناعة المتفجرات إضافة إلى تزوير وثائق هوية وجوازات سفر بريطانية.
ورفض القضاء البريطاني مطلب الجزائريين القاضي باتمام النصف الباقي من العقوبة في مراكز الحجز في بريطانيا، واعتبر التحفظات التي قدمها الجزائريان بن مرزوق ومزيان والمتمثلة الخوف من تعرضهما للتعذيب في الجزائر غير مقنعة خاصة في ظل الضمانات التي قدمتها الجزائر للسلطات البريطانية وغيرها من البلدان الأخرى التي تريد ترحيل جزائريين مشتبه في انتمائهم للإرهاب أو الذين حكم عليم في هذه البلدان في قضايا ذات صلة بالارهاب ويأتي اصرار السلطات البريطانية على ترحيل هاذين الجزائريين من بسبب اقامتهم غير الشرعية على التراب البريطاني قبل 2003تاريخ اعتقالهم بتهمة الارهاب وهو الموقف الذي تلح عليه مصالح الهجرة ومن جهة اخرى ثبوت المعاودة من قبل جزائريين اخرين افرج عنهم قبل ان يسقطوا مجددا في ظاهرة المعادوة وفي قضايا ذات صلة بالارهاب وهو الامر الذي تتخوف منه المصالح الامنية البريطانية وكانت السلطات القضائية والامنية في بريطانيا قد طلبت من الخارجية البريطانية تقديم رايها في التحفظات التي يقدمها الجزائريون المعنيون بالترحيل من التراب البريطاني خاصة عندما قدمت الجزائر رسميا مطلب ترحيل عبد المومن خليفة فكان رد الخارجية الربيطانية ايجابيا في اتجاه دعم موقف السلطات القضائية التي لم تجد حجج الجزائريين مشروعة وقوية في ظل الضامانت التي قدمتها الجزائر خاصة بعدما اضحى قانون الوئام المدني وبعده ميثاق السلم ساري المفعول في الجزائر.