وقودها مقعد من ذهب في مبنى عبد القادر بن صالح:معارك حامية وضرب تحت الحزام بين الأحزاب بالشلف الأرندي يسرق ثمانية منتخبين من الأفلان والأرسيدي

تعيش الساحة المحلية بالشلف حراكا سياسيا غير مسبوق على وقع انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المرتقب منتصف شهر ديسمبر المقبل مما عجل بظهور فتنة حقيقية في بيوت الأحزاب المعنية بهذا الاستحقاق ''المفصلي''، وفتح موسم التمرد من الأحزاب بشكل يوحي ببروز ''خيانات'' بالجملة على خلفية صراعات الأجنحة الذي دب في كل حزب على غرار جبهة التحريرالوطني، الطامح إلى محو نكسة 2007، التي عادت-كما هو معلوم- بالفائدة على حزب أحمد أويحيى آنذاك، مع فضيحة شراء الأصوات وبيع الذمم عن طريق الكباش وبطاقات التعبئة بإيعاز من الوالي السابق (المرحل إلى ولاية عنابة) والذي عبّد الطريق لوصول السيناتور الحالي إلى مجلس الأمة لتقليم أظافر معارضيه.
وتبرز المعطيات الأولية أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي تدعم بثمانية منتخبين جدد في الفترة الأخيرة بينهم أربعة أعضاء عن بلدية تلعصة التابعة لدائرة أبي الحسن، شمال غرب عاصمة الولاية، كانوا استقالوا قبل شهرين من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لأسباب اعتبروها ''سياسية محضة''، حيث سارعت الأمانة الولائية للأرندي باستقطابهم ومنحهم بطاقات عضوية على غرار عملية إدماج أربعة منتخبين عن الأفلان، انسحبوا من تشكيلة بلخادم وأعلنوا انضمامهم إلى الأرندي ''عن اقتناع''، حسب مصدر حزبي من بيت الأرندي، مضى في القول إن رصيد الحزب أصبح 127منتخبا بفارق 12مقعدا عن الأفلان الذي بات يملك في عضويته 114منتخبا ''فقط''، الأمر الذي يصعب من مهمته في استحقاق نهاية السنة. الأرندي ''يستثمر'' في جراح الأفلان تكشف المعلومات ''الأولية'' بأن الأرندي قام بجولات ماراطونية إلى بعض البلديات التي تشهد تململا بين منتخبي الأفلان في خطوة لإقناعهم إلى الانضمام إلى الأرندي مقابل إغراءات ومزايا، طالما أن الاستقطاب بات شبيها بفضائح الصفقات العمومية أو- بتعبير أدق- بمنطق ''التراضي''، حيث يضمن الحزب مزايا ''مشبوهة'' لمنتخبين ''متمردين'' نظير تخليهم عن أحزابهم وانضمامهم إلى من يدفع أكثر، في غياب أدنى شروط الممارسة السياسية.
وتفيد الأصداء الواردة من بيت الأفلان أن هذا الأخير فقد توازنه بشكل غير معتاد، بعد أن أطل صراع الأجنحة برأسه على بيت بلخادم، إذ يمثل ذلك تيار رئيس المجلس الشعبي الولائي وآخر يحركه الرئيس السابق لهذا المجلس محمد مهني، الطامح لبلوغ مجلس الأمة وجناح ثالث يمثله سيناتور أيامه معدودات في قصر الدكتور سعدان، ونائب جديد، تسببا بدورهما في هذا الشرخ الحزبي الذي سيلقي بظلاله على قوة الأفلان الذي يحاول جاهدا في استعادة مجده في انتخابات ''السينا''.
والجديد في الموضوع أن الفتنة التي دبت في الأفلان مبعثها انقسام المنتخبين إلى كتل.. كل كتلة أبانت عن نيتها في ترشيح فارسها تحت عباءة الأفلان، على غرار كتلتي رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق محمد مهني والأخرى التي أبدت دعمها لرئيس بلدية تاوقريت، يوسف بكوش، الذي صمم على تجريب حظه للمرة الثالثة على التوالي لموعد ''السينا'' بعد خيبتي 2003و.2007 هذا الوضع المتهلهل أعطى انطباعا قويا بأن الأفلان لا يمكنه لعب دور المنافس الحقيقي لبقية الأحزاب مالم يتوصل إلى حل ينهي أزمة صراع الأجنحة ومشاهد التمرد التي من شأنها تقوية شوكة الأرندي.
وإن كشر حزب أحمد أويحيى عن أنيابه لدخول موعد ''السينا'' بثوب الفائز، فإنه هو الآخر يعيش حالة من التململ، في ظل المعطيات التي تشير إلى وجود نوايا حقيقية لمنتخبين بتدعيم أحد رؤساء البلديات في الانتخابات المقبلة لمحاولة قطع الطريق على نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، عيسى هبال، الذي يكون قد كسب ثقة الأمانة الولائية في تقديمه مرشح إجماع في الانتخابات الأولية.
وأمام هذا الأمر تكشف مصادرنا بأن هذه الترسانة الهائلة من المنتخبين التي تدعمت بها أمانة الأرندي مرشحة هي الأخرى لأن تستهدفها رياح الزعزعة والتشتت، إذا ما سارت الأمور على ماهي عليه.
هذه قراءات أويلة في مشهد انتخابي يعد بالكثير من فضائح الرشاوى السياسية وبيع الذمم وتغيير المواقع في أية لحظة، ولعل ما يخفف من هول الحادثة أن هذه الظواره السياسية غير الأخلاقية لم تعد تعني ولاية الشلف لوحدها بل إنها تكاد تصبح سمة بارزة في العملية السياسية في الجزائر برمتها!